http://www.jamejamonline.ir/Media/Image/1392/04/25/635095911834517031.jpg


در قانونگذاری‌های مدرن كوشش می‌شود تا از محبوس كردن محكومان مالی جلوگیری شود و كشورها این را مثالی از مدنیت و پیشرفت خود قلمداد می‌كنند. اما از سوی دیگر نمی‌توان سیماهای غمزده‌یی را به فراموشی سپرد كه اندك سرمایه و اموال خویش را به دیگری می‌سپرند تا در این تورم لگام گسیخته از پول‌شان كارمایه كوچكی به دست آورند تا دست‌كم ‌ارزش پول‌شان را حفظ كنند یا نا‌آگاه وارد قراردادی می‌شوند كه حاصل عمر آنان را بر باد می‌دهد.

1 – با تصویب نامه‌یی كه در تاریخ 31/4/1391 به دادگاه‌ها ابلاغ شد دادگستری دچار گونه‌یی سردرگمی شد. متن یاد شده در مقام اصلاح ماده 18 آیین نامه قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی مصوب سال 1377 برآمده بود. ایضاح اینكه به موجب ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی، اگر كسی محكوم شود كه مالی به دیگری پرداخت كند خواه عین یك مال یا مثل و قیمت آن مانند تسلیم یك دستگاه خودرو، پرداخت صد میلیون ریال وجه سفته، خواه دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم ، دادگاه نخست از اموال موجود بدهكار حكم را اجرا می‌كند و اگر مالی از او به دست نیاید با درخواست ذی‌نفع بدهكار را بازداشت می‌كند تا اینكه یا مال را تادیه كند یا اعسار - ناتوانی مالی - خویش را از پرداخت موضوع حكم ثابت كند.

2 –در ماده 6 همین قانون وزارت دادگستری مامور شده بود تا آیین نامه اجرایی قانون را ظرف سه ماه تنظیم كند و به تصویب رییس قوه قضاییه برساند. در ماده 18 این آیین نامه كه در سال 1378 تصویب شد در سه بند چنین آمده است كه اگر محكوم علیه - فرد محكوم - از اجرای حكم خودداری كند در صورتی كه موضوع حكم عین خود مال باشد دادگاه همان را به ذی‌نفع تسلیم می‌كند و اگر خود آن موجود نباشد مثل یا قیمت آن را به او تحویل می‌دهد. اما در دیگر محكومیت‌های مالی اموال موجود او را می‌فروشند و طلب بستانكار را پرداخت می‌كنند. نكته تامل پذیر بند (ج) این آیین‌نامه است كه مقرر می‌كند اگر حكم به روش‌های بالا قابل اجرا نباشد، محكوم علیه بازداشت می‌شود مگر آنكه اعسار خود را اثبات كند.

3 –در اصلاحیه‌یی كه در تیرماه سال جاری به عمل آمده است، با استناد به مواد 2 و 6 پیشگفته و «فتوای حضرت امام خمینی قدس سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری در همایش قوه قضاییه» بند (ج) چنین اصلاح شده است كه اگر ملائت –توانایی مالی –محكوم علیه نزد قاضی ثابت نباشد، از بازداشت او خودداری می‌كند و اگر در بازداشت باشد او را آزاد می‌كند. علاوه بر این، تبصره‌یی به این ماده افزوده شده است كه مقرر می‌كند اگر در دادگاه ثابت شود كه محكوم علیه با وجود توانایی مالی از پرداخت طلب دیگران امتناع می‌كند، به دستور قاضی با درخواست طلبكار تا پرداخت دین در بازداشت خواهد ماند.

4 - مفاد اصلاحیه اخیر با مواد یاد شده آشكارا متفاوت است، زیرا براساس آن مواد اگر محكوم علیه مطالبات دیگران را نپردازد و از او مالی به دست نیاید با قطعی شدن حكم، بازداشت خواهد شد، مگر آنكه با تنظیم دادخواست اعسار و رسیدگی قضایی، ناتوانی مالی خود را ثابت كند. اما در اصلاحیه اخیر برعكس طلبكار است كه ‌باید به اثبات برساند كه بدهكار توانایی مالی دارد اما از اجرای حكم و پرداخت دین خود امتناع می‌ورزد. استدلالی كه پشتوانه این دیدگاه قرار می‌گیرد آن است كه اصل عدم مالدار بودن افراد است. برای مثال هنگامی كه انسان ‌زاده می‌شود مالی ندارد و اگر به تردید افتیم كه بدهكار اكنون مالدار است و توان پرداخت دین خود را دارد یا خیر، باید پاسخ دهیم كه تمكن نداشتن از گذشته به اكنون سرایت می‌كند یا استصحاب می‌شود.

5 –ابلاغ اصلاحیه دادگستری مباحث گوناگونی را در میان حقوقدانان برانگیخت و رویه قضایی را دچار سردرگمی كرد، به این ترتیب كه بسیاری از دادگاه‌ها با عمل به دستور رییس محترم دستگاه قضایی و استناد به اجتهاد فقهی ایشان محبوسان مالی را آزاد ساختند. اما در برابر، برخی دیگر باور داشتند كه ماده 2 را قانونگذار تصویب كرده است و فقط همان مجلس قانونگذاری حق اصلاح آن را دارد. افزون بر این، اختیارات ماده 6 در تدوین آیین نامه از زمان تصویب قانون در سال 1377 سه ماه تعیین شده بود كه به پایان رسیده است، بنابراین نیازمند قانونگذاری جدیدی هستیم. دیگر آنكه مصداق‌هایی یافت می‌شود كه بی‌توجهی به حق طلبكار سبب بی‌عدالتی خواهد شد برای مثال، فرض كنیم كه كسی منزل مسكونی خود را به دیگری می‌فروشد با این قصد كه برای خود منزل جدیدی فراهم كند. خریدار پس از تحویل گرفتن ملك ثمن باقی مانده را پرداخت نمی‌كند. در این حالت فروشنده هم منزل خویش را از دست داده است و هم به دلیل خودداری خریدار، قادر به تهیه مسكن جدید برای خود نیست. برخی دادگاه‌ها تنها ضمانت اجرا در این مورد را محبوس ساختن خریدار می‌دانند تا او به تعهد خویش عمل كند. اشكال‌هایی از این دست سبب شد تا قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود تفسیری از اصلاح آیین‌‌نامه ارائه كند، با این توصیف كه اگر بدهكار در ازای بدهی خویش مالی از طلبكار گرفته باشد برای مثال از او پولی قرض كرده است یا خانه‌یی از او خریده است، چون اصل آن است كه آن مال تحصیل شده در نزد او باقی است ‌باید اعسار خود را ثابت كند اما اگر بدهكار مالی نگرفته باشد همانند دیه یا بدهی ناشی از تصادف، اصل بر مالدار نبودن او است. اما به هر حال این ناهماهنگی در رویه قضایی همچنان باقی بود تا اینكه اخیرا با رهنمودهای رهبر انقلاب و ایرادهای قانونگذاری، قوه مقننه درصدد برآمده است تا قانون سال 1377 را اصلاح كند.

6 –این انتقاد كه افراد با حسن نیت به صرف اینكه چون از پرداخت بدهی خویش ناتوان شده‌اند به حبس بروند، البته انتقاد كاملا به جایی است، هر چند در وضع چنین قوانینی ‌باید به عرف جامعه و بعضا برخی رویكردهای آن توجه كرد. به ویژه آنكه در حال حاضر برخی نمونه‌های آن نظیر دعاوی مهریه در جامعه چهره ناخوشایندی به خود گرفته است. در قانونگذاری‌های مدرن كوشش می‌شود از محبوس كردن محكومان مالی جلوگیری شود و كشورها این را مثالی از مدنیت و پیشرفت خود قلمداد می‌كنند. اما از سوی دیگر نمی‌توان سیماهای غمزده‌یی را به فراموشی سپرد كه اندك سرمایه و اموال خویش را به دیگری می‌سپرند تا در این تورم لگام گسیخته از پول‌شان كارمایه كوچكی به دست آورند تا دست‌كم ‌ارزش پول‌شان را حفظ كنند یا نا‌آگاه وارد قراردادی می‌شوند كه حاصل عمر آنان را بر باد می‌دهد.

افزون بر این خودداری از پرداخت مطالبات دیگران نه تنها از نظر شرعی و ملی به غایت ناپسند است و سبب می‌شود افراد سنت‌های نیكوكارانه چون قرض و كمك به هم‌نوع را ترك كنند، بلكه امنیت اقتصادی را از جامعه سلب و اعتماد مردمان را نابود می‌كند. من خود طرف مشاوره خانم هفتاد ساله‌یی بودم كه مستاجر بود و نقدینه مختصر خود را به كسی سپرده بود تا آن را به كار اندازد و سودی به او بدهد كه با بخشی از آن اجاره‌اش را پرداخت كند و پاری دیگر را صرف گذران زندگی كند. اما از آن جا كه سپرده گیر به تعهد خویش عمل نكرده بود و اموال خود را نیز به این و آن منتقل كرده بود، علاوه بر اینكه وسیله معاش خود را از دست داده بود و ماه‌ها بود كه اجاره خانه‌اش را پرداخت نكرده بود، ارزش پولش نیز به یك سوم كاهش یافته بود. از آن سوی طلبكار او را تهدید می‌كرد كه به اصل پول خود نیز نخواهد رسید چرا كه دیگر حبسی در كار نیست.

7– این مباحث گویا مساله را در چشم‌انداز خیر و شر قرار می‌دهد كه روی آوری به یكی، به ناگزیر حذف دیگری است، زیرا اگر یك دهه پیش، از قانونگذار پرسیده بودیم كه چرا محكومان مالی باید به زندان افتند؟ به درماندگانی اشاره می‌شد كه اموال‌شان را به یغما برده‌اند و اكنون اگر از قانونگذار بپرسیم كه چرا اینان نباید حبس شوند به گروه فراوانی از ناداران اشاره می‌شود كه در اثر اجبار روزگار، هست و نیست خویش را از كف داده‌اند و به درستی اینكه زندان جایگاه مجرمان است نه قاصران كه به ابتلائات پیش‌بینی ناپذیر اقتصادی گرفتار شده‌اند. با توجه به دو گونه استدلال بالا كه هر دو تا اندازه زیادی واقعیت نمایی دارند می‌توان گفت كه می‌باید از منظر كلی تری به موضوع نگریست.

1-7- می‌دانیم كه تفاوت اعمال مجرمانه از اعمال ساده حقوقی آن است كه مجرم عامدانه كوشش می‌كند تا به نفع خود یا زیان دیگران اقداماتی را علیه اشخاص (نظیر، كلاهبرداری)، یا جامعه (مانند قاچاق میراث ملی) مرتكب شود. بنابراین ضابطه اصلی در اعمال جزایی قصد مجرمانه و رفتار عمدی است. به این ترتیب در این‌گونه اعمال باید به ذهنیت مرتكب عمل توجه كرد. در اعمال حقوقی انگیزه یا ذهنیت چندان كارساز نیست بلكه می‌باید به آثار عینی رفتار تمركز داشت و از آنجا كه آثار اعمال در یكدیگر تاثیر دارد، اعمال حقوقی را باید در یك نظام ارتباطی قرارداد، حال آنكه اعمال جزایی چون به انگیزه افراد مربوط است حالت انفرادی دارد. با این توضیح اگر معلوم شود كه كسی با سوء ‌نیت قبلی قصد كرده است كه بدهی خویش را به طلبكار نپردازد می‌توان او را از جنبه جزایی تحت پیگرد قرار داد. جالب آنكه اخیرا برخی دادگاه‌ها با تفسیری كه از ماده 674 قانون مجازات اسلامی به عمل آورده‌اند، خیانت در امانت را به پول نیز سرایت داده‌اند.

2-7 –اما جهت پراهمیت دیگر به كمبودهای قوانین باز می‌گردد كه به عقیم ماندن برخی احكام منجر می شود. ایضاح اینكه در نظام دادرسی ایران پس از تشكیل پرونده قاضی با هدایت دعوا و در صورت ضرورت با بهره‌گیری از ابزارهایی نظیر كارشناسی و معاینه محل و... حق را احراز و حكم آن را صادر می‌كند، اما پس از صدور حكم و در مرحله اجرا، پشتیبانی قضایی به یكباره پایان می‌پذیرد و تمام بار پرونده بر عهده محكوم‌له - خواهان - قرار می‌گیرد. به این ترتیب كه مجبور می‌شود یا مالی از محكوم علیه معرفی كند یا حكم بی‌اجرا می‌ماند. برای مثال او است كه می‌باید شماره املاك محكوم علیه را به اجرا اعلام كند تا اجرا آنها را بفروشد و طلب را پرداخت كند یا شماره حساب بانكی محكوم علیه را بیابد تا ضبط شود.

در تمام این موارد اجرای احكام به نفع محكوم‌له اقدامی را صورت نمی‌دهد، برای مثال مطابق قوانین فعلی اجرای احكام، دادگاه از طریق سازمان ثبت املاك اموال غیر منقول محكوم علیه را شناسایی نمی‌كند یا به بانك مركزی استعلامی نمی‌فرستد تا شماره حساب و موجودی‌های محكوم علیه را معلوم و آن را به نفع خواهان ضبط كند.

بنابراین یكی از اركان رسیدگی ‌باید آن باشد كه دادگاه در فرایند اجرا نیز به طرز موثر و كارآمد مداخله كند و تمام ابزار خویش را برای پشتیبانی از اجرای احكام قضایی به كار گیرد.

3-7 - مطلب بعدی ایجاد برخی محدودیت‌های قانونی برای بدهكاران است. برای نمونه در حال حاضر بازرگانان ورشكسته حق دخالت در امور مالی خود را از دست می‌دهند. اولا با گسترش حكم ورشكستگی می‌توان خطر نپرداختن مطالبات را بالا برد و در ثانی در آنجا كه از حكم ورشكستگی استفاده نمی‌شود برای افرادی كه توان پرداخت دیون خویش را ندارند در معاملات محدودیت‌هایی پیش‌بینی كرد، نظیر آنكه آنان را از معاملاتی با مبلغ بالا یا معاملات غیرمنقول بازداشت یا اعتبار معینی رادر زمینه صدور اسناد تجاری نظیر چك برای آنان قایل شد.

4–7 –از جهت دیگر، در حال حاضر طرفین معامله از سوابق یكدیگر اطلاعی ندارند. از جمله كارهایی كه میزان پرونده‌ها را كاهش می‌دهد، در دسترس قراردادن سوابق افراد به ویژه از نظر محكومیت‌های مالی و اسناد پرداخت نشده نظیر چك‌های برگشتی است. این امر سبب می‌شود كه دو طرف با گونه‌یی مطالعه و شناخت با همدیگر دادوستد مالی كنند.

دعواهای اعسار در حال حاضر از دو سو زیانبارند. یكم آنكه باعث اطاله دادرسی می‌شوند و از پایان یافتن پرونده‌ها جلوگیری می‌كنند و دادگستری را نیز از مطالبه هزینه‌های دعوا مانع می‌شوند و از سوی دیگر به روشی تبدیل شده‌اند تا محكومان مالی از اجرای تعهدات خویش شانه خالی كنند. راه‌حل‌های بالا تا اندازه زیادی از این زیان‌ها جلوگیری می‌كند و عواقب كار را یادآوری می‌كند.