خواص عسل

آنتی اکسیدان های عسل انواع خاص صدمات سلولی ایجاد شده توسط ملکول هایی بنام رادیکال های آزاد را متوقف می کنند.غذاهای غنی از آنتی اکسیدان ها به تخریب رادیکال ها کمک می کند و به نظر دانشمندان احتمال بیماری هائی همچون سرطان ، بیماری ها و حمله قلبی را کاهش می دهند.
 
عسل باعث پایین آمدن كلسترول خون و کاهش افسردگی می شود. استفاده از عسل در پایین آوردن كلسترول خون و درمان سردردهای میگرنی، اختلالات قلبی و شریانی كمك می‌كند.
 
مصرف عسل طبیعی بسیار برای بدن و پوست خوب است بعنوان مثال اگر شخصی به مدت 1 سال عسل طبیعی مصرف نماید هیچ وقت سرما نمی خورد و اگر به پوست صورت مالیده شود از جوش زدن وکک و مک جلوگیری می کند .
 
عسل علاوه براینكه یك غذای كامل است یك اكسیر پر انرژی نیز میباشد به طوری كه سالیان سال به عنوان دارو برای درمان بیماریها مورد استفاده قرارگرفته است مصرف عسل در عرض چند دقیقه به شخص نیرو میدهد وتحمل بافتی و قدرت ترمیم آنرا افزایش می دهد بنابراین ورزشكاران باید عسل مصرف كنند
 
عسل طبیعی هضم و جذب غذا را بهبود می بخشد و برای مشکلات روده ای مزمن و عفونی مثل یبوست، زخم اثتی عشر یا دوازدهه و ناراحتی های کبد، مفید است.
 
 مشاهده
درمان سرما خوردگی با عسل
سرماخوردگی
- به مدت ۳ روز از مخلوط ۱ قاشق غذاخوری عسل گرم با ۴/۱ قاشق چایخوری پودر دارچین استفاده کنید. این روش برای درمان سرفه مزمن، سرماخوردگی و سینوزیت به کار می رود.
- عسل محتوی مواد مفید طبیعی است و به این ترتیب از آنفلوآنزا و سرماخوردگی جلوگیری می کند.

زهر زنبور عسل


 بطور کلی ۲۰ نیش برای یک انسان کافی است تا وی را بکشد ولی بعضی از افراد حتی به یک نیش نیز حساسند . خوشبختانه بدن بتدریج به نیش خوردن عادت می کند ولی درد آن هیچوقت از بین نمی رود .بر سر خواص نیش هنوز بین دانشمندان اختلاف وجود دارد ولی :

۱ ) در ایران کسانی که به درد مفاصل دچارند پاهای خود را جلوی سوراخ پرواز کندو قرار می دهند تا چند نیش خورده و معمولا بهبود نسبی پیدا می کنند .

۲ ) در آمریکا زهر خالص زنبورعسل را برای درمان بعضی از بیماری ها و همچنین پیش گیری از حساسیت به افراد تزریق می کنند .

بره موم

بره موم

این ماده ترکیبی است از صمغ درختان که زنبور ها از آن بعنوان ضد عفونی کننده ودرز گیر استفاده می کنند .بره موم همان نقشی را دارد که آنتی بیوتیک ها در زندگی ما دارند . همچنین در روسیه و اروپای شرقی از آن بعنوان بیحس کننده موضعی استفاده می کنند .در قدیم ویلنیست های ایتالیایی از آن بعنوان براق کننده ی ساز وکلوفون استفاده می کردد . این محصول بویی زیاد و طعمی تند دارد .

خواص دارویی گرده گل

برخی خواص دارویی گرده گل :Image
درمان پروستات ، ناتوانایی جنسی ، ورم روده بزرگ و معده ،بیماری های عصبی ، اسهال خونی ، کم خونی ، ریزش مو ، درد استخوان ها و مفاصل ، تنظیم حرکات روده ، ضعف پیری ، بی اشتهایی

ارزش غذایی در 100 گرم گرده
ویتامین C 35 mg ویتامین A ( lu ) نیامین mg 8/15 تیاسین mg 1 آهن mg 14 کلسیم mg 227 سدیم mg 5/44 پتاسیم mg 585 فسفر mg 140 چربی g 8/4 پروتئین g 24 انرژی kcall 248

نظرات عسلی

۱- متخصصین علوم تغذیه در دانشگاه کالیفرنیا دریافته اند که سطح آنتی اکسیدان ها در افرادی که روزانه چند قاشق سوپ خوری عسل می خورند بالا می رود.
 
۲- انگلیسی‌ها می‌گویند اگر زنبورها کمی‌ زود تر از موعد مقرر بیایند، بطور قطع‌ دمای‌ هوا در آینده‌ نزدیک‌ تغییر خواهد کرد.زنبورها معمولا در فصل‌ سرما به‌ خواب‌ زمستانی‌ می‌روند، اما اگر زود از این‌ خواب‌ بیرون‌ بیایند نشان‌ می‌دهد که‌ هوا زود گرم‌ شده‌ است‌.دانشمندانی‌ که‌ امسال‌ این‌ قضیه‌ را در جای‌ جای‌ دنیا بررسی‌ کرده‌ اند دریافته‌ اند این‌ زنبورها نه‌ تنها در بریتانیا، بلکه‌ در دیگر کشورهای‌ دنیا زود از خواب‌ زمستانی‌ بیدار شده‌ اند که‌ این‌ امر نشان‌ می‌دهد گرمای‌ جهانی‌ بسیار افزایش‌ یافته‌ است‌.
 
۳- فرآورده های زنبور عسل عبارتند از :



عسل


ژله رویال


گرده گل


بره موم


زهر زنبور عسل


گرده افشانی
 
۴-
ژل رویال یا ژله شاهانه :
ژل رویال غذای ملکه و لارو های زنبور عسل است . این ماده در فرهنگ یونان باستان به نکتار(اکسیر عمر) تعبیر شده و دانشمندان آن را بسیار پرسود و مقوی می دانند . اینکه ژل رویال به اکسیر جاودانی تعبیر شده جای تعجب نیست زیرا ملکه که مادام العمراز این غذا تغذیه می کند تا ۶ سال عمر ولی کارگران که فقط سه روز اول عمرشان از این غذا تغذیه می کنند نهایتا ۴ ماه عمر می کنند .ژله رویال بجز موارد بالا در ساخت لوازم آرایشی- بهداشتی نیز کاربرد دارد .

مصرف عسل

مصرف عسل طبیعی بسیار برای بدن و پوست خوب است بعنوان مثال اگر شخصی به مدت 1 سال عسل طبیعی مصرف نماید هیچ وقت سرما نمی خورد و اگر به پوست صورت مالیده شود از جوش زدن وکک و مک جلوگیری می کند .

خواص درمانی عسل و دارچین

درمان ورم مفاصل با عسل
ورم مفاصل
- یک قسمت عسل را در ۲ قسمت آب گرم حل کرده و به آن ۱ قاشق چای خوری پودر دارچین بیافزایید. خمیر حاصله را روی محل درد به آرامی بمالید. درد بعد از ۱۵ دقیقه از بین خواهد رفت.
- همچنین بیماران دچار ورم مفاصل می توانند، ۱ فنجان آب داغ را با ۲ قاشق عسل و ۱ قاشق چای خوری پودر دارچین مخلوط کرده و بنوشند. این عمل را هر روز باید انجام دهند تا بیماریشان معالجه شود.
- مطالعات انجام شده روی این بیماران نشان داده است که، اگر این بیماران قبل از صبحانه مخلوط ۱ قاشق غذاخوری عسل با ۴/۱ قاشق چای خوری پودر دارچین را میل کنند، درد آنها بعد از ۱ ماه از بین خواهد رفت. بیماران مورد مطالعه نمی توانستد راه بروند اما بعد از استفاده از این روش، توانستند به راحتی شروع به راه رفتن بدون درد کنند.

ترس از بچه‌دار شدن،چرا؟

 




افزایش جمعیت، پیری جامعه ایرانی و کاهش فرزند آوری، کلماتی هستند که این روزها زیاد می شنویم. توجه صاحبنظران احتماعی به این مسئله جلب شده که نرخ رشد جمعیت ایران در پایین ترین سطح خود قرار گرفته و این امکان وجود دارد که تا چندین سال دیگر این نرخ به عدد صفر برسد.
کاهش جمعیت جوان و نیروی کار کشور، یکی از اثرات اتفاقی است که در حوزه جمعیت می افتد و همین مسئله زنگ خطر را به صدا در آورده است. اما آنچه که در واقع زمینه ساز کاهش جمعیت ایران شده ، کاهش آمار ازدواج و بالا رفتن سن آن است. اتفاقی که به نظر می رسد پیش و بیش از افزایش جمعیت باید مورد توجه قرار بگیرد. 
بچه

آمار ازدواج در ایران و به خصوص در شهرهای بزرگ به شدت کاهش پیدا کرده و در مقابل آن آمار طلاق سیر صعودی داشته است.

همین مسئله باعث شده شاهد کاهش تعداد فرزندان خانواده ها هم باشیم. از طرفی دیگر بالا رفتن سن ازدواج باعث شده که بسیاری از زوج هایی که تازه ازدواج کرده اند، به طور کلی دور بچه دار شدن را خط بکشند.

مسئله ای که مقام معظم رهبری هم به آن توجه داشته اند. در بخشی از پیام ایشان به همایش ملی تغییرات جمعیتی، فرمودند:« بلاشک یکی از چیزهایی که باروری را محدود میکند، بالارفتن سنّ ازدواج است؛ خب، این یکی از کارهایی است که باید در کشور فکر بشود. چرا سنّ ازدواج در کشور ما بالا رفته؟ مگر جوان هفده ساله، هجده ساله، نوزده ساله، احتیاج ندارد به اطفاء نیاز جنسی و غریزه ی جنسی؟ ما باید این را فکر کنیم. خب، از آن طرف میگویند که اینها خانه ندارند، شغل ندارند، درآمد ندارند؛ ببینیم چگونه میشود کاری کرد که همه ‌ی اینها با هم جمع بشود.

ما نباید تصوّر بکنیم که حتماً بایستی یک نفری خانه ی مِلکی داشته باشد، یک شغل درآمدداری داشته باشد، بعد ازدواج بکند؛ نه، اِنَ یَکونوا فُقَراءَ یُغنِهمُ اللهُ مِن فَضلِه؛(4) این قرآن است [که] با ما دارد اینجور حرف میزند. یعنی همه‌ ی آن گره های ذهنی ‌ای را که وجود دارد در این زمینه، باید شما باز کنید، یعنی شأن شما و همایشی از این قبیل، این است که بایستی این کار فکری و علمی را بکند؛ یعنی صرفاً بیان فکر، بیان خواست و حتّی شعارهایی در این زمینه نباشد. واقعاً کار بشود، کار فکری بشود؛ عوامل کاهش جمعیّت و موجبات افزایش جمعیّت به نحو مطلوب و با اعتدالِ متناسب، درست سنجیده بشود، مطرح بشود [تا] اقناع بشوند افکار نخبگان.»

بلاشک یکی از چیزهایی که باروری را محدود میکند، بالارفتن سنّ ازدواج است؛ خب، این یکی از کارهایی است که باید در کشور فکر بشود. چرا سنّ ازدواج در کشور ما بالا رفته؟ مگر جوان هفده ساله، هجده ساله، نوزده ساله، احتیاج ندارد به اطفاء نیاز جنسی و غریزه ی جنسی؟ ما باید این را فکر کنیم. خب، از آن طرف میگویند که اینها خانه ندارند، شغل ندارند، درآمد ندارند؛ ببینیم چگونه میشود کاری کرد که همه ‌ی اینها با هم جمع بشود

آمار نگران کننده

مدتی پیش رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اعلام نگرانی از بابت کاهش آمار ازدواج و افزایش آمار طلاق گفت: در هیچ دوره ای آمار ازدواج تا این حد کاهش پیدا نکرده بود به همین دلیل مسئولان باید با همکاری کارشناسان و متخصصین امر چاره ای بیاندیشند.

به گفته سید حسن موسوی چلک و براساس آمارهای سازمان ثبت اسناد کشور در سال 91 ، 791 هزار و 656 ازدواج به ثبت رسیده درحالی که آمارهای سال 90 ، ثبت 874 هزار و 782 واقعه ازدواج را نشان می دهد.

یعنی در همین یک سال 83 هزار و 126 ازدواج کمتر ثبت شده است که معادل درصدی آن می شود کاهش 9/5!

چلک می گوید:« در سال 90 در ازای هر 6.5 ازدواج یک طلاق به ثبت رسیده اما در سال 91 در ازای هر 5.2 ازدواج یک طلاق به ثبت رسیده بود بنابراین این موضوع خیلی نگران کننده است و نشان می دهد که ثبات خانوادگی دچار مشکل جدی شده است.»

علی‌اکبر محزون مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور، هم می گوید که سرعت افزایش طلاق‌ها در مقایسه با ازدواج تقریباً 1/5  برابر شده است.

نوزاد و مادر

اما آنچه که در آمار ها و عددها ثبت نمی شود، دلیل این کاهش چشمگیر است. پژوهشگران اجتماعی معتقدند، مشکلات اقتصادی مهمترین دلیل پایین آمدن آمار ازدواج است. جوان ها با در نظر گرفتن هزینه های ازدواج، مهریه و هزینه های گذران زندگی روزمره ، عطای ازدواج را به لقایش می بخشند. نگاهی به قیمت سرسام آور مسکن در شهرهای بزرگ، کافی است تا تن هر جوانی برای شروع یک زندگی جدید بلرزاند.

هرچند تلاش های زیادی برای ترویج ازدواج آسان شده و تبلیغات گسترده ای هم می شود تا خانواده ها برای برگزاری مراسم ازدواج و مهریه ها، شرایط سخت سر راه جوان ها قرار ندهند، اما هزینه های زندگی پس از ازدواج چیزی نیست که بشود آن را مثل مراسم عروسی نادیده گرفت.

ازدواج دیرهنگام!

از طرفی میانگین سن ازدواج هم بالاتر رفته است. طبق آمار ثبت احوال کشور، میانگین سن ازدواج در مناطق شهری از مناطق روستایی بیشتر است به طوری که در سالی که گذشت میانگین سن آقایان در ازدواج‌های ثبت شده در کشور 27/4 سال بوده که این شاخص برای مردان ساکن در نقاط شهری 27/7  سال و در نقاط روستایی 26/2 سال بوده است. به همین ترتیب میانگین سن خانم‌ها در ازدواج‌های ثبت شده در کشور نیز 22/1  سال بوده که در نقاط شهری 23/3 و در نقاط روستایی 21/5  سال بوده است.

بیشترین سن ازدواج در استان‌های سمنان، البرز و تهران ثبت شده؛ 28/6 ، 28/5  و 28/1 سال . در مقابل هم  کمترین مقدار این شاخص در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و هرمزگان و به ترتیب برابر با 25/1  ، 25/1  و 26/1  سال بوده است.

در جدول میانگین سن ازدواج خانم‌ها هم تهران با 25/0 ،  البرز با 24/4  و سمنان با 24/2 سال قرار گرفته اند.

در واقع به گفته آمار ازدواج مردان بالای 35 سال و زنان بالای30 سال، در سال های گذشته دو برابر افزایش پیدا کرده و همچنان رو به افزایش است. به طوریکه سهم ازدواج‌های بالای 30 سال برای زنان از 10/5 درصد در سال 90 به 11/2 درصد در سال 91 افزایش یافته و سهم ازدواج‌های بالای 35 سال برای مردان نیز از 8/6 درصد در سال 90 به 8/8 درصد در سال 91 افزایش پیدا کرده است.

با این آمار نمی توان انتظار داشت که آمار فرزند آوری بیشتر شود و در سال های بعد شاهد افزایش نرخ رشد جمعیت کشور باشیم

داستان دو ازدواج بدشگون یک زن

 



http://www.mentalhealthy.co.uk/sites/default/files/Love-Addiction_0.jpg


 
شال صورتی بر سر دارد. می‌گوید نزدیک به پنج سال است که زندانی شده است اما سنش خیلی کم دیده می‌شود. فریبا متولد سال 59 است و به جرم همراه داشتن هروئین زندانی شده است. 

از خانواده و زندگی‌ات صحبت کن.
در یک خانواده شلوغ به دنیا آمدم. پدرم با آنکه شغل آزاد داشت اما وضع مالی خوبی نداشت با این حال به فاصله کوتاهی دو بار ازدواج کرد. مادرم به عنوان زن دومش، ارتباط خوبی با هوویش داشت اما خانه‌های دو زن پدرم از هم جدا بودند. حاصل این دو زندگی، هفت فرزند است، پنج پسر و دو دختر که یکی از برادرانم فوت کرده است. اختلاف سنی ما بچه‌ها خیلی کم است. من مثل خواهر و برادرانم زیاد نتوانستم به مدرسه بروم. خرج درس و تحصیل زیاد بود و پدرم نمی‌توانست هزینه زندگی بچه‌هایش را تأمین کند. بنابراین فقط تا کلاس پنجم ابتدایی درس خواندم.

ازدواج کردی؟
13 ساله بودم که با اجبار و تهدیدهای پدرم به خانه بخت رفتم. شوهرم از خلافکاران و اراذل و اوباش محل بود. هرگز نفهمیدم چرا پدرم به این ازدواج اصرار داشت. با دست خودش مرا بدبخت کرد. البته مادرم هم به من که دخترش بودم، دلبستگی نداشت زیرا زن بابایم مرا بزرگ کرده بود. 
 
فرزند هم داری؟
بله، یک دختر به نام مهسا دارم که حالا 13 ساله است. 
 
نتیجه زندگی‌ات چطور بود؟
سال 77 بود که بالاخره پس از اختلاف‌های زیاد و زندانی شدن‌های شوهرم، طلاق گرفتم. نمی‌توانستم با خلافکاری زندگی کنم که هیچ علاقه‌ای به او نداشتم. مدتی از طلاقم گذشته بود که دختر خاله‌ام که زن برادرم هم هست، از من خواست تا با برادرش ازدواج کنم. پسر خاله‌ام مجرد بود. پسر خاله دیگرم یعنی برادرش، او را وارد کار مواد مخدر کرد و در اولین خلافش دستگیر و به 5 سال زندان محکوم شد. زن برادرم همیشه می‌گفت این مواد مال برادر دیگرش بوده و ربطی به این برادرش نداشته است. در آن زمان من و مهسا سربار زندگی خانواده‌ام شده بودیم، با اصرارهای زن برادرم، مجبور شدم برای داشتن سرپناه و سایه بالای سر با پسر خاله‌ام که تازه از زندان آزاد شده بود، به صورت صیغه موقت ازدواج کنم. پسر خاله‌ام قبول کرد که مهسا در کنارم بماند و در خانه‌ای که خودم اجاره کرده بودم، زندگی می‌کردیم. 
 
زندگی دوم چطور بود؟
پسر خاله‌ام یعنی شوهر دومم، قسم خورد که دیگر هرگز به طرف مواد و خلاف نرود و من هم با این شرط به عقدش درآمدم اما بعد از عقد زیر قولش زد. حتی اصرار کرد که با او همکاری کنم تا پول زیادی به دست بیاوریم و بعد دیگر به طرف خلاف نرود. اما من فقط حاضر شدم با او و دوستش به زاهدان بروم و در هیچ کارشان شرکت نکنم. همسر دوستش هم با ما آمد. من و آن زن با یک ماشین و شوهرم و دوستش با ماشین دیگر به زاهدان رفتیم و به تهران برگشتیم. در حین بازگشت حوالی تهران مأموران به ماشینمان مشکوک شدند. همسرم و دوستش که اوضاع را دیدند، فرار کردند و ما دو نفر دستگیر شدیم. فکر می‌کردم کاری با من ندارند. حتی نمی‌دانستم چه مقدار مواد در ماشین جاسازی شده است. وقتی در پاسگاه شنیدم 890 گرم هروئین از ماشین پیدا شده، نزدیک بود مغزم منفجر شود. آن زن گفت که از وجود مواد خبر نداشته و مرا متهم کرد. هر دوی ما را به دادگاه فرستادند. شوهر آن زن آمد و آن قدر سندسازی کرد که زنش را تبرئه و مرا متهم کرد. 
 
چه حکمی برایت صادر شده است؟
حکم اعدام برایم صادر شد. وقتی این حکم اعلام شد فکر می‌کردم شوهرم به دادگاه می‌آید. اما نه او آمد و نه خانواده‌ام کاری برایم می‌کنند. البته بعد از گذشت چند سال، حکم اعدامم به حبس ابد تبدیل شد. 
 
چه مدت است که زندانی هستی و چه کار می‌کنی؟
هشت سال و چند ماه است که زندانی هستم. هیچ خلافی در این سال‌ها نداشتم و سرم به زندگی خودم گرم بوده است، در زندان تا اول دبیرستان درس خواندم، اگر من ذره‌ای از امکاناتی که در زندان دارم در خانواده‌ام داشتم، زندگی متفاوت‌تری را تجربه می‌کردم.
 
دخترت کجاست؟ 
وقتی به زندان آمدم، او مجبور شد پیش پدرش برود اما پدرش که شوهر اولم بود، فوت کرد. علت مرگش را نمی‌دانم. حالا با عمه‌اش زندگی می‌کند. در این همه سال خیلی برایش گریه کرده‌ام و می‌دانم که اگر آزاد هم شوم، هرگز اجازه نمی‌دهند دخترم را ببینم. در این سال‌ها هم اجازه نداده‌اند به ملاقاتم بیاید. 
 
خانواده‌ات به دیدنت می‌آیند؟
نه. در این مدت امیدم بعد از خداوند، به خواهر سومم مریم و شوهرش است که تنهایم نگذاشتند. مریم هر هفته به دیدنم می‌آید. 
 
از شوهر دومت خبر داری؟
شنیده‌ام زن گرفته است و یک پسر هفت ساله هم دارد. مدت کوتاهی بعد از زندانی شدنم با یک زن خلافکار ازدواج کرده و گرفتار کراک هم شده است.

ممنوعیت دسترسی به شبکه های اجتماعی

 




یک حقوقدان با اشاره به ممنوعیت دسترسی به برخی از سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک، گفت: اصولا قانون برای اجرا شدن است نه زیر پا گذاشتن؛ بنابراین اگر قانونی وضع کنیم که امکان اجرای آن وجود نداشته باشد، با این امر باعث تجری و باب شدن قانون‌شکنی شده‌ایم.
شبکه‌های اجتماعی

نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با قائل شدن تفکیک بین دو مقوله قانون و واقعیت، اظهار کرد: یک قانون جرایم رایانه‌ای داریم و با توجه به تفاسیری که از این قانون می‌شود، استفاده از سایت‌های غیرمجاز و سایت‌هایی که در دسترسی به آن‌ها محدودیت ایجاد شده، جرم است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که ایستا نیست، بلکه یک دنیای متحرک است، ادامه داد: در حال حاضر در کشور قانونی مبنی بر منع استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای داریم. از رییس‌جمهور کشورمان در نیویورک پرسیده شد که آیا استفاده از تجهیزات ماهواره در ایران غیرقانونی است؟ و ایشان با زیرکی حقوقدانانه‌ای اینطور پاسخ می‌دهد که «شما در هر روستایی از ایران که بروید تجهیزات ماهواره‌ای قابل مشاهده است.»

وی ادامه داد: آیا رییس‌جمهور می‌خواهد بگوید ما قانون نداریم؟ ما قانون منع تجهیزات ماهواره‌ای داریم و این قانون برخلاف قانون جرایم رایانه‌ای صراحت هم دارد. حتی پلیس با عملیات‌های آکروباتیک برای جلوگیری از استفاده مردم از ماهواره بر روی پشت‌بام‌ها رفت، اما بحث این جاست که تکنولوژی جدید دیگر اجازه نمی‌دهد علیه آن قانونگذاری شود.

احمدی گفت: اتفاقا با نگاهی به قانون جرایم رایانه‌ای می‌بینیم خیلی زیرکانه به موضوع نگاه کردند؛ زیرا می‌دانند که نمی‌توان مانع شد. ما می‌خواهیم موضوعی را جرم تلقی کنیم و یا به عملی وصف مجرمانه بدهیم که کنترل کردن آن در اختیار ما نیست، یعنی ما توان کنترل کردن آن را نداریم؛ بنابراین حتی اگر قانونی را داشته باشیم که بیاید به صراحت استفاده از سایت‌ها،‌ اینترنت و به طور کلی تکنولوژی را محدود یا ممنوع کند از آنجایی که این امر امکان عملی شدن ندارد، بهتر است به این مساله به دید یک عمل مجرمانه نگاه نکنیم.

آیا رییس‌جمهور می‌خواهد بگوید ما قانون نداریم؟ ما قانون منع تجهیزات ماهواره‌ای داریم و این قانون برخلاف قانون جرایم رایانه‌ای صراحت هم دارد. حتی پلیس با عملیات‌های آکروباتیک برای جلوگیری از استفاده مردم از ماهواره بر روی پشت‌بام‌ها رفت، اما بحث این جاست که تکنولوژی جدید دیگر اجازه نمی‌دهد علیه آن قانونگذاری شود

این وکیل دادگستری یادآور شد: زمانی ویدئو ممنوع بود و در خیابان وزرا دادسرایی مخصوص تعقیب جرایم مرتبط با آن بود. در آنجا ویدئویی‌های کشف شده را معدوم می‌کردند. من فردی را به خاطر می‌آورم که در آنجا به ویدئو دست نمی‌زد و آن را با پارچه می‌گرفت و می‌گفت ویدئو نجس است، ولی بعدا دیدیم که ویدئو به عنوان یک وسیله مورد نیاز روز مردم به صورت عادی توسط مردم در سمینارها و کنفرانس‌ها مورد استفاده قرار گرفت.

احمدی با بیان اینکه ماهواره نیز اوایل این وضع را داشت و اینترنت هم همین وضع را پیدا خواهد کرد، گفت: شبکه بانکی،‌ هواپیمایی، دفاتر فروش بلیط و ... از طریق اینترنت فعال هستند یعنی اگر اینترنت قطع شود بسیاری از خدمات عمومی قطع می‌شود؛ پس نمی‌توان اینترنت را از بین برد.

شبکه اجتماعی

وی گفت: ما می‌توانیم فضا را یک فضای محدود کنیم و امکان کنترل آن را داشته باشیم تا هیچ فردی از شبکه‌های اجتماعی استفاده نکند، اما می‌بینیم که مجبوریم در این فضا به یکسری از افراد چه به تبع مقامشان، چه به تبع حرفه‌شان و چه به تبع ملاحظاتی که وجود دارد مجوز داده شود و این یک حالت مخالف قانون است؛ زیرا قانون می‌گوید همه در برابر قانون یکسان هستند.

وی ادامه داد: وقتی وزیر امور خارجه و خیلی از مسوولان دیگر دارای صفحه فیسبوک هستند، هر چند ما به درست یا غلط بودن این موضوع و اینکه همه این صفحات واقعی هستند یا خیر کار نداریم، اما بالاخره برخی از مقامات خودشان صفحه فیسبوک‌شان را اداره می‌کنند یا کسی از طرف آنها این کار را انجام می‌دهد. در این شرایط چگونه می‌توانیم با قانون اساسی که می‌گوید که همه در برابر قانون یکسان هستند، همسو باشیم؟

این حقوقدان با بیان اینکه امروز یک بچه دبستانی می‌تواند به راحتی فیلترشکن نصب کند، گفت: اصولا قانون برای اجرا شدن است نه زیر پا گذاشتن و اگر ما بیایم از طریق قانون محدودیت‌هایی ایجاد کنیم که امکان اجرای آنها وجود نداشته باشد و به عبارت دیگر نتوانیم قانون را پیاده کنیم این امر خود باعث تجری می‌شود، یعنی باعث می‌شود کسی که امروزه با یک فیلترشکن وارد فیسبوک می‌شود و می‌داند که این کار خلاف قانون است، قانون‌شکنی در موارد دیگر هم برای او امری عادی تلقی شود و به این ترتیب خودمان باعث می‌شویم که شکستن قانون در جامعه امری عادی باشد.

تشکر از موسسه حقوقی قانون گستر

بابت مقالات که در این سایت باز نشر شده است و عمدتا از سایت موسسه حقوقی قانون گستر می باشد ، از طرف خودم و خواندگان این وب لاگ تقدیر و تشکر میکنم .

با آروزی موفقیت برای تمامی حقوقدانان حق طلب و حقیقت خواه این برز و بوم

 

مجازات رشا و ارتشا

 


http://mahdad.ir/media/image/شکلها و نمادهای مفهومی کوچک/رشوه.JPG




ازنظر خطرات ناشی از جرم ارتشا در نظام اداری كشور، فسادهای پنهان ناشی از آن و اهمیت نقش و همكاری رشوه دهندگان در كشف فساد و رشوه خواری كاركنان دولت، چنانچه رشوه دهنده قبل از كشف جرم ماموران و ضابطان دادگستری را از وقوع جرم مطلع كند، از ضبط مالی معاف می شود و اگر امتیازی به او تعلق گرفته باشد، لغو نخواهد شد.
    چنانچه رشوه دهنده با اقرار خود پس از كشف جرم توسط ماموران و در ضمن تعقیب موجب شود كه رشوه گیرندگان شناسایی و تعقیب شوند تا نصف مالی كه به عنوان رشوه پرداخته است، به او بازگردانده شود، اما امتیازی كه به وی تعلق گرفته لغو می شود. اگر ثابت شود رشوه دهنده مضطر بوده یا برای حفظ حقوق حقه اش ناچار به پرداخت رشوه شده تعقیب و مجازات نخواهد شد و وجه یا مالی كه پرداخته به او بازگردانده خواهد شد.
    مثلاً شخصی برای رساندن فرزندش به بیمارستان كه دچار شكستگی از ناحیه سر شده، توسط مامور راهنمایی و رانندگی متوقف می شود و برای جریمه نشدن و جلوگیری از اتلاف وقت به تقاضای مامور مبنی بر پرداخت رشوه پاسخ مثبت می دهد یا این كه داوطلبی در آخرین مهلت مقرر برای ارسال مدارك به سازمان سنجش به باجه پست مراجعه و ناگزیر می شود برای ارسال مداركش به مامور پست رشوه دهد در این گونه موارد رشوه دهنده غیرقابل تعقیب است.
    درباره اضطرار و «شخص مضطر» نیز باید گفت: براساس قانون هر كس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی، سیل و توفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتكب جرم شد، مجازات نخواهد شد به شرط آن كه خطر را خودش به وجود نیاورده باشد، عكس العمل او در مقابله با خطر تناسب داشته باشد و این عكس العمل برای رفع آن خطر ضرورت داشته باشد. مانند شخصی كه برای پذیرش فرزند رو به مرگش ناگزیر به پرداخت رشوه به مدیر بیمارستان شود. اما اگر فردی برای دریافت پروانه كار ساختمان و به منظور اخذ وام بانكی مبلغی به عنوان رشوه به كارمند مربوطه پرداخت كند تا كارمند مزبور مانع تراشی نكند، نمی توان رشوه دهنده را مضطر دانست چرا كه با خطر شدیدی روبه رو نبوده است.

زنان كمتر از مردان مرتكب جرم می‌شوند

 





وحید حاجی زاده


اعتقاد عمومی‌ بر این است که مردان بیشتر از زنان مرتکب جرم می‌شوند و جنس جرائم مردان خشن‌تر از زنان است. تفکیک مجرمان از نظر جنسیت و بررسی آنها یکی از موضوعاتی است که در جرم شناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نوع جرائم ارتکابی از ناحیه زنان و مردان تفاوت چندانی ندارد؛ اما طبیعت جرائم ارتکابی زنان با مردان متفاوت است رفتار جنایی زنان در مقایسه با مردان کمتر است؛ چرا که زنان به علت دارا بودن غریزه مادری، ضعف جسمانی و هوشی و دل رحمی‌کمتر مرتکب جرم می‌شوند؛ در حقیقت علت اصلی بزهکاری زنان دغدغه‌های جنسی است تحقیقات انجام شده حکایت از این دارند که جرائم زنان به ندرت متضمن خشونت بوده، و تقریباً همگی از جرائم كم اهمیت تر به نظر می‌رسد شرایط فعلی جامعه که زمینه مشارکت و ورود زنان به حوزه‌های قدرت و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی افزایش یافته، موجب شده است كه زنان برای رسیدن به اهداف اقتصادی و مالی، نسبت به گذشته امکان بیشتری برای ارتکاب چنین جرائمی بیابند پس قاطعانه می‌توان گفت كه درصد جرائم ارتكابی مردان خیلی بیشتر از زنان است. مردان معمولاً به دلیل اینكه دارای بنیه و اعصاب قوی‌تر هستند طبیعی است كه بیشتر به ارتكاب جرم می‌پردازند درباره اینكه چه جرائمی مختص خانم‌هاست آمار خاصی نداریم اخیراً گاهی مشاركت خانم‌ها در ارتكاب جرم افزایش یافته است اما حتی در مورد جرم‌های پنهان و جرم‌های غیرعلنی، درصد ارتكاب جرائم آقایان خیلی بیشتر از خانم‌هاست مثلاً درصد خیانت مردان به همسرانشان خیلی بیشتر از خیانت خانم‌ها به مردان است. خانم‌ها خیلی بیشتر از مردان به پیمان زناشویی پایبند هستند. خانم‌ها با كمال پاكدامنی و شرافت زندگی می‌كنند و به خاطر فرزندانشان هر رنج و سختی را تحمل می‌كنند ولی در مقابل آقایان نسبت به خانم‌ها كمتر مقید به پیمان زناشویی هستند. اصولاً در جامعه ما درصد ارتكاب به جرائم از سوی خانم‌ها خیلی كمتر مشاهده می‌شود ولی اخیراً مشاهده شده كه در جرائم باندی از خانم‌ها استفاده می‌شود ولی اصولادر جرائم انفرادی كمتر نشانی از خانم‌ها دیده می‌شود و آمار پایینی نسبت به ارتكاب جرائم توسط مردان دارد. بیشتر در جرائم باندی مثل سرقت‌ها و ندرتاً در قتل‌ها می‌توان ردی از خانم‌ها یافت.

گدایی می کنم تا محتاج خلق نباشم




http://www.aebadi.com/wp-content/uploads/2010/05/1_1.jpg


پلک هایش ورم کرده بود و سرخی چشمانش، خبر از اشکی می داد که لحظه ای پیش ریخته بود.

از حیاط امامزاده که خارج می شد؛ نسیم ملا یمی گونه های مرطوبش را نوازش کرد. هنوز حال و هوای امامزاده از سرش خارج نشده بود که زنی با چادر مشکی کهنه و بور شده و ظاهری شلخته، در حالی که بچه خوابیده ای به بغل داشت به سمتش آمد. نیازی به معرفی نبود؛ از ظاهر ژولیده و قیافه ملتمس و مصیبت زده اش معلوم بود که شغلش گدایی است.

نزدیک که شد، گوشه چادرش را به دندان گرفت و قیافه مایوسش را درهم کشید و با صدای نالا ن گفت «الهی امامزاده حاجت دلتو بده، الهی پولت نصیب دکتر نشه، الهی هر چی از خدا می خوای بهت بده، الهی دست به خاکستر می زنی طلا بشه، الهی... » زن که حوصله گریه و زاری گدا را نداشت با بی حوصلگی کیف پولش را باز کرد. چشمان گدا برقی زد و لبش به خنده باز شد. پول را که گرفت نگاهی به زن انداخت.

نگاهش شاد بود اما لب های کبود و دندان های سیاهش فریاد می زدند که لحظه ای بعد پولی که در دست دارد دود خواهد شد و به هوا خواهد رفت.

گداها انواع مختلف دارند. برخی سنتی هستند و با ظاهری ژولیده و کثیف و یا با نمایش عضو ناقص بدنشان جلب توجه می کنند و برخی دیگر به شکل مدرن به گدایی می پردازند و با کت و شلوار و ظاهری محترم، با یک پرونده پزشکی جلوی راه شما سبز می شوند و به تشریح پرونده پزشکیشان می پردازند و البته صریحا اعلام می کنند که چنانچه تا طلوع آفتاب، گران ترین و نایاب ترین داروی دنیا را نخورند؛ حتما خواهند مرد که البته در بیشتر موارد همه می دانند که این نایاب ترین داروی دنیا همان تریاک است. اما در هر حال هر چقدر گداهای شهر ما در جلب ترحم ما مهارت بیشتری داشته باشند، کاسبی بهتری خواهند داشت.

در غیر این صورت خرج موادشان جور نمی شود. از بچگی عادت کرده بودیم، گدا را با شکل و شمایل تعریف شده ببینیم. با ظاهر کثیف و لباس های وصله دار و ترجیحا یک عصا و پایی که اگر هم لنگ نبود، به ناچار می لنگید. اما این روزها همه چیز عوض شده، حتی ظاهر گداها. اما چیزی که در همه آنها مشترک است و هیچ وقت تغییر پیدا نمی کند اعتماد به نفس است. آنقدر زیاد که زل می زنند توی چشمت و با آه و ناله و زاری طلب کمک می کنند. کمک که چه عرض کنم اکثر مواقع ارث پدرشان را از مردم طلب می کنند. قسمت جالب قضیه اینجاست که شکل و شمایل گداهای مختلف با محل گدایی ارتباط مستقیم دارد .

به عنوان مثال گداهای مترو کمی متجددتر و امروزی تر هستند، به اصطلاح مسافران مترو فرهنگشان بالاتر است و با ادبیات متفاوت تری گدایی می کنند. از خانم هایی که با ابروی تتو شده و مانتو و شلوار نسبتا نو به گدایی می پردازند تا آقایانی که با شلوار جین و پیراهن اتو شده سراغ عابران گرفتار تر از خودشان می آیند و قصه تکراری گم شدن کیف پول و دوری از شهر و دیارشان را خیلی مودبانه و شمرده شمرده تعریف می کنند. البته اینها در حالی است که گداهای سنتی با یک بچه که همیشه با دهان باز بغلشان، خواب رفته، همچنان به شغل شریف گدایی مشغولند و صبح که پایتان را از خانه بیرون بگذارید تا هنگام بازگشت با انواع و اقسام آنها مواجه می شوید و این در شرایطی است که بحث جمع آوری متکدیان توسط شهرداری و سازماندهی آنان توسط سازمان بهزیستی هر ساله مطرح و بحث داغ رسانه ها می شود اما پس از گذشت چند روز باز هم چشم مان به انواع و اقسام گداها از اسفندی سر چهارراه گرفته تا فال فروش داخل مترو و مرد آزمایش به دست گریان روشن می شود. اما به راستی مشکل متکدیان جامعه ما با جمع آوری هر ساله آنان و رهاسازی مجدد آنان رفع خواهد شد؟

شاید وقت آن رسیده باشد ، هر کدام از ما یک مامور مبارزه با تکدی گری باشیم و فراموش نکنیم تا زمانی که فرهنگ گدا پروری در جامعه ما وجود داشته باشد همین آش است و همین کاسه. پس از همین امروز باید بیاموزیم به تمام گداهای شهرمان بگوییم «نه» و اولین گام برای فرهنگ سازی شهر بد تا به حال این همه گدا را یک جا ندیده بودم. البته روزی که دیدمشان دیگر گدا نبودند و به همت شهرداری از سطح شهر جمع آوری شده و در مرکزی به نام خانه سبز نگهداری می شدند.

این خانه به جهت جمع آوری و ساماندهی متکدیان تعبیه شده بود. تصور اینکه ۲۳۰ گدا در یک خانه کنار هم زندگی کنند کمی مشکل بود؛ اما وارد خانه سبز که شدم این تصور به واقعیت پیوست. خانه ای دو طبقه که در طبقه اول آن مردان و در طبقه دوم آن زنان متکدی جهت اصلا ح و ساماندهی نگهداری می شدند.

بعضی از آنها آنقدر مظلوم و گوشه گیر بودند که نمی توانستی باور کنی تا چند روز پیش با قسم و التماس از رهگذران عجول طلب کمک می کردند و دسته ای دیگر پر چانه و با اعتماد به نفس! خانه سبز محل تمیز و گرمی بود و می شد برای یک زمستان سرد روی آن حساب کرد؛ با این حال در میان خانم ها و آقایان متکدی بی قراری آشکاری به چشم می خورد که جای تعجب داشت. بی قراری که فریاد می زد بگذارید ما از اینجا برویم. بعضی از آنها حال و حوصله حرف زدن نداشتند و روی تخت های ۲ طبقه خود کز کرده بودند و با نفرت ما را نگاه می کردند.

نمی دانستم چه هیزم تری به آنها فروخته ام که مدیر جمع آوری وساماندهی متکدیان مرا از این شبهه بیرون آورد و گفت: این افراد دچار اعتیاد شدید بوده اند و در مرحله ترک به سر می برند به همین دلیل حوصله خودشان را هم ندارند چه برسد به بقیه! افراد کز کرده و غمگین، بخشی از متکدیان خانه سبز را شامل می شدند؛ بخشی دیگر که کاملا ترک کرده بودند از چانه و اعتماد به نفس قوی برخوردار بودند و حاضر بودند به یک پر کاه هم صنفان خود را هم بفروشند. اکبر آقا یکی از آنها بود. دندان های زرد و لب های کبودش نشان می داد که عملش خیلی سنگین بوده و به تازگی از دیو اعتیاد رهایی یافته. وقتی حرف می زد، تمام سلول های بدنش بوی سیگار می دادند با این حال معتقد بود که بقیه گداها فریب خورده و نادان هستند که به مواد مخدر روی آورده اند و او حاضر نیست یک لحظه جای آنها باشد.

در ضمن خودش را بسیار اندیشمند و متفکر می دانست و بر این باور بود که اگر بگذارند از این مرکز خارج شود، گداهای شهر را ارشاد خواهد کرد. تازه از صحبت های حکیمانه اکبر آقا مستفیض شده بودیم که متوجه شدیم او را ۷ بار در حال گدایی گرفته اند و به این مرکز آورده اند و هر ۷ بار هم با اعتیاد شدید وارد این مرکز شده و با کمک مشاوران، ترک کرده و به خانواده اش تحویل داده شده اما باز هم او را در حال گدایی و اعتیاد دیده اند!!!! از پرچانگی اکبر آقا که خلاص شدیم قرار شد از طبقه بالای خانه سبز هم دیدن کنیم که به خانم های متکدی اختصاص داشت. در قسمت خانم ها از چادرهای بور شده و ظاهرهای شلخته و کودکان به خواب رفته خبری نبود، تا به حال هیچ زن گدایی را بدون ژولیدگی ندیده بودم.

در چهره هایشان که دقت می کردم ته مایه هایی از تکدی گری در آن موج می زد اما با آنچه به عنوان گدا در خیابان های شهر دیده بودم زمین تا آسمان فرق داشت. با این حال هیچکدام از آنها خوششان نمی آمد که در چهره شان دقیق شوم، این را وقتی فهمیدم که تعدادی از آنها گوشه روسریشان را روی صورتشان گرفتند. البته بعضی از آنها هم به پوشاندن صورتشان عادت دارند با این حال خودم را کنترل کردم و از زل زدن به آنها خودداری کردم و این خویشتن داری نتیجه خوبی داشت، چون کم کم اعتماد آنها را نسبت به من جلب کرد و روی صحبتمان با هم باز شد.

قوانین، سدی در مقابل مزاحمت‌های خیابانی

 




http://www.ghanoononline.ir/File/ImageThumb2?newsid=98952&w=550&type=Horizontal


وضع قوانین برای حفظ حقوق و آزادی‌‌های افراد جامعه است و منافع افراد، با احترام به حقوق و آزادی افراد در جامعه محقق خواهد شد. به همین دلیل امروزه قانون وسیله‌ای برای جلوگیری از هرگونه تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی است. در این زمینه یكی از آزادی‌ها نیزآزادی ذهن انسان است. قانونگذار ایجاد مزاحمت نسبت به بانوان در اماکن عمومی‌را به‌عنوان یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی روان‌ اشخاص دانسته و در قوانین جزایی برای آن مجازات تعیین كرده است. «قانون»در این زمینه گفت‌وگویی با لمیاء رستمی‌تبریزی استادیار و عضو هیات علمی‌دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی انجام داده ‌است كه از نظرتان می‌گذرد.
رستمی‌تبریزی با اشاره به نظر قوانین در رابطه با مزاحمت برای زنان این‌طور بیان كرد: در قانون ایجاد مزاحمت برای بانوان مطرح شده و این موضوع نشان‌دهنده این‌است كه قانونگذار به این مسئله توجه كرده است. این معضل اجتماعی پدیده جدیدی نیست و در گذشته نیز وجود داشته است. در قانون مجازات اسلامی‌مصوب سال 1392 در ماده 619 این موضوع مطرح شده، در این ماده آمده است: هر کس در اماکن عمومی‌یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین كند به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
 مزاحمت شامل هر رفتاری است که امنیت و آرامش یك خانم را سلب كند
این حقوقدان ادامه داد: تعرض و ایجاد مزاحمت مفهوم‌وسیعی دارد و شامل هر رفتاری است که امنیت و آرامش یك خانم را مختل کند و باعث شود كه حق آزادی ترددی كه حق همه افراد جامعه است، سلب شود. مانند آن که فردی به قصد مزاحمت خانمی‌را تعقیب كند، (حتی در مواردی كه هیچ لفظی به كار نبرده باشد) دفعات و مدت زمان مزاحمت تاثیری در تحقق عنوان مجرمانه مزاحمت و تعرض ندارد، بنابر این مزاحمت‌های مکرر، اعم از حضوری و تلفنی را نیز در بر می‌گیرد.
این استاد دانشگاه به بیان برخی دیگر از مزاحمت بانوان پرداخت و ادامه داد: تعرض به حقوق بانوان، شامل نقض حریم خصوصی بانوان كه نوعی تعرض به حقوق بانوان است نیز می‌شود. به عنوان مثال وقتی فرد مزاحم از الفاظ ركیك استفاده می‌كند یا تعرض‌‌های منافی عفت انجام دهد مثل آن ‌است كه وارد حریم جسمی‌بانوان شود. كه همه این موارد از مصادیق قانونی این عنوان مجرمانه است.
 جرم انگاری مزاحمت، به معنای واکنش اجتماعی نمایندگان در برابر جرم است
رستمی‌تبریزی ادامه داد: بنابراین، طیف رفتاری این ماده قانونی متنوع بوده و بسیاری از مزاحمت‌هایی را كه در حال حاضر در جامعه ما اتفاق می‌افتد در برمی‌گیرد که مورد توجه قانونگذار بوده و جرم انگاری نیز صورت گرفته است.جرم انگاری رفتار، به معنای دربرداشتن واکنش اجتماعی توسط نمایندگان قانونی در قالب کیفر در برابر تحقق عناصر متشکله جرم است.
این حقوقدان خاطر نشان كرد: میزان محکومیت و حبس به شدت جرم و به تناسب جرمی‌كه اتفاق افتاده بستگی دارد بدین معنی که هر چه جرم شدید تر باشد و تاثیرات آن بر خانمی‌که مورد مزاحمت واقع شده بیشتر باشد، به همان تناسب مجازات شدیدتر خواهد بود. در این موارد حداكثر و حداقلی را قرار می‌دهند برای اینكه قاضی با توجه به شرایط و به تناسب جرم واقع شده بتواند مجازات فرد را تعیین كند. بنابر این اگر مصادیق مزاحمت خفیف باشد، مسلما از حداقل مجازات استفاده می‌كند اگر موارد شدیدتر باشد قاضی اختیار دارد كه فرد را به حداكثر این مجازات كه 6 ماه حبس است محكوم كند. صدور حکم شلاق هم بستگی به قاضی دارد كه ببیند آیا با این وضعیت فرد مزاحم قابل اصلاح است یا خیر.
 خانم‌ها تمایل چندانی به طرح موضوع مزاحمت در مراجع کیفری ندارند
رستمی‌تبریزی توضیح داد: به لحاظ قانونی نحوه اثبات جرم مزاحمت بسیار مشكل است و اثبات آن راحت نیست. در مورد جرائم مالی یا در مورد جرائمی‌كه بتوان مدارك، اسناد و ادله را به صورت فیزیكی به دست آورد، اثبات جرم بسیار راحت‌تر صورت می‌گیرد، در برابر جرائم مزاحمت که عموما به صرف ادعای زن مطرح می‌شود، و در برابر، فرد مزاحم آن را انكار می‌کند، اثبات آن مستند به شهادت شهود می‌شود. به لحاظ اجتماعی، در مواردی كه زن در برابر مزاحمت واكنش نشان ندهد فرد مزاحم ممكن است به كار خود ادامه داده تا زمانی كه خسته شود و مزاحمت را ترک کند. اما در مواردی كه زن واكنش نشان می‌دهد و با ادعای او و انكار مزاحم و در این راستا نیز جرمی‌واقع شود و این جرم ثابت ‌نشود ،تنها راه اثبات ابن جرم شهادت شاهدانی هستند كه این واقعه را ار نزدیك مشاهده كرده و به عینه دیده‌اند. در بیشتر موارد، با وجودکثرت پدیده مزاحمت، و شاید به دلیل مشکل در اثبات آن و عدم امیدواری زنان در به نتیجه رساندن امر جزایی، (مگر مواردی كه مزاحمت مکرر باشد، دارای آثار شدید روانی باشد، یا آثاری از آن به جا مانده و قابل اثبات باشد) عموما خانم‌ها تمایل چندانی به طرح موضوع مزاحمت در مراجع کیفری ندارند.
 مشکل مزاحمت با مجازات و حبس حل نمی‌شود
این استاد دانشگاه با توجه به ماده 619 قانون مجازات كه به دلیل عام بودن می‌تواند اکثر مصادیق مزاحمت را، در برگیرد ادامه داد: كه البته این قانون از خفیف ترین موارد كه همان تعقیب یك خانم بدون به‌كار بردن هیچ لفظی تا موارد شدیدتر را در بر می‌گیرد و موارد دیگر كه ممكن است تعرض‌های فیزیكی یا الفاظ ركیك تماما مشمول ماده قانونی مذکور است. البته موارد شدیدتر و رفتارهای تعرض آمیز تحت سایر عناوین قانونی مانند ضرب و جرح و تجاوز به عنف در سایر مواد قانونی پیش بینی شده است. به نظر می‌رسد که جرم انگاری به میزان كافی بوده و میزان مجازات هم كفایت می‌كند. لیکن در امر و موضوع مزاحمت و تعرض نسبت به زنان، مسائل مهم‌تری قابل طرح است. باید دید آیا اصولا این رفتارها با مجازات قابل اصلاح هستند؟ به نظر بنده مشکل چنین رفتارهایی با مجازات و حبس حل نمی‌شود تا زمانی كه نسبت به جنس زن به عنوان جنس دوم، و کالای جنسی نگاه شود، هیچ تغییر و تحولی در این زمینه پیش نخواهد آمد و این رفتارها كماكان ادامه پیدا خواهد کرد. مجازات حبس خیلی تاثیر مثبتی در این زمینه نداشته و ممكن است كه حتی تاثیر منفی هم داشته باشد.
 زنان به دلیل آسیب پذیری بیشتر، از این تعرضات در امان نخواهند بود
رستمی‌تبریزی در خاتمه یادآور شد: این موضوع از مقوله‌های فرهنگی بوده، و موضوعی كه اهمیت بیشتری دارد، ایجاد تحول در نگرش‌های فرهنگی نسبت به زنان است. زنان به دلیل آسیب‌پذیری بیشتر، از این تعرضات در امان نخواهند بود و همواره از آرامش و امنیت اجتماعی محروم خواهند بود، مگر آن که مردان، زنان را به عنوان موجودی از نوع خود تلقی نكنند و جنس زن را، نه با نگاه جنسیتی، بلکه با رویکردی انسانی در کنار خود، با حقوقی برابر نسبت به حضور خود در اجتماع بنگرند و برای خود حقی به تعرض نسبت به آنان قائل نباشند در غیر این صورت با رویکرد فعلی اجتماعی و قانونی راه حل موثری در برابر توقف پدیده مزاحمت وجود ندارد.

دختران مجرد فرزند خوانده می گیرند


 


http://www.jamejamonline.ir/Media/Image/1391/12/06/634973382401079022.jpg



قانون حمایت از كودكان بی سرپرست و بدسرپرست ابلاغ شد



مدیركل دفتر كودك و نوجوان سازمان بهزیستی از تدوین آیین نامه اجرایی قانون حمایت از كودكان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست طی ماه آینده خبر داد و گفت این قانون به سازمان بهزیستی ابلاغ شده است. حمیدرضا الوند گفت: سه ماه مهلت داریم كه با همكاری وزارت كشور و دادگستری آیین نامه اجرایی این قانون را تدوین كنیم.
    دكتر رضا رزاقی رئیس گروه مراقبت از كودكان تحت سرپرست سازمان بهزیستی در این باره به ایران گفت: در این قانون قرار است به مواردی مثل درج اسامی والدین اصلی در شناسنامه كودك راهكارهای مناسبی در نظر گرفته و برای آن تعیین تكلیف شود.
    وی افزود: در گذشته اسامی والدین اصلی در شناسنامه كودك درج نمی شد و تنها گاهی یك شماره نامه در توضیحات نامه می آمد، اگرچه این قانون با كنوانسیون حمایت از كودكان مغایرتی ندارد اما پیمان نامه با قاطعیت دولت ها را موظف می كند كه نباید هویت كودك مخدوش شود و باید كودك هویت اصلی خود را داشته باشد. به گفته وی این قانون همچنین درباره مشاوره های فرزندخواندگی هم یك مقدار كار والدین را دشوار می كند اما می تواند یك پاسخ هویتی در آینده به كودكان دهد. رزاقی به بند دیگر این قانون درباره واگذاری كودكان دارای خانواده بدسرپرست به متقاضیان اشاره كرد و اظهار داشت: در گذشته این قانون در قالب فرزندخواندگی اجرا نمی شد بلكه در قالب ماده ای به نام 1187 قانون مدنی بود كه براساس آن با حكم امین موقت، كودكان به خانواده ها سپرده می شدند. در قانون جدید هم با قاطعیت اشاره شده است كه از این پس قضات اگر می خواهند كودك بدسرپرست را به فرزندخواندگی كسی واگذار كنند با استناد به این قانون می توانند آن ها را واگذار كنند.
    وی در ادامه یادآور شد: متاسفانه اشتباهی كه این سال ها رخ داد این بود كه تصور می شد «امین موقت» نوعی سرپرستی است در حالی كه این گونه نبوده و یك حكم مدنی است.
    رئیس گروه مراقبت از كودكان تحت سرپرستی تصریح كرد: در این قانون می توان به زنان و دختران مجرد بالای 30 سال نیز كودك واگذار كرد. این در حالی است كه در گذشته تنها به زوج های نابارور اجازه واگذاری كودك داده می شد اما دامنه مراقبت از كودك در این قانون بیشتر شده است و دختران مجرد و زنان مطلقه نیز می توانند كودكی را تحت سرپرستی خود بگیرند. وی در ادامه خاطرنشان كرد: براساس قانون، خانواده هایی كه غربالگری شده و اگر از نظر جسمی و روانی همه جوانب و شرایط لازم را داشته باشند و بتوانند منافع بچه را تامین كنند، در اولویت هستند.
    وی گفت: در این قانون نه تنها منافع كودكان در نظر گرفته شده بلكه سعی می كند كودكان بیشتر تحت مراقبت خانواده ها قرار گیرند تا مراكز شبانه روزی. همچنین، علاوه بر منافع كودك، منافع متقاضیان نیز در آن لحاظ شده است. به طور مثال به خانواده هایی كه نوزادی را تحت سرپرستی خود درآورند معادل 6 ماه مرخصی زایمان تعلق می گیرد از طرفی در حكم كارگزینی سرپرست نیز حق عائله مندی درج خواهد شد.
    این در حالی است كه سوسن علی مرادی مدیرعامل انجمن حمایت از كودكان بدسرپرست و بی سرپرست مهر هستی گفت: متاسفانه قوانینی كه تدوین می شود در ابتدا به نفع كودكان است اما باید نظارت همه جانبه نیز وجود داشته باشد. وی افزود: وقتی كودكی در اختیار خانواده قرار می گیرد پس از مدتی رها می شود و هیچ مددكاری نیست كه شرایط كودك را در خانواده محك بزند.
    به گفته وی، اگر نظارت وجود داشته باشد باید خانواده ها از نظر روانشناسی و ارتباط عاطفی سنجیده شوند و نباید تنها از نظر اقتصادی خانواده ها را سنجید بلكه همه جوانب باید در نظر گرفته شود.
    وی تصریح كرد: واگذاری كودكان به دختران مجرد می تواند برای جبران عشق مادی مفید باشد. دخترانی كه ازدواج نكرده ولی عشق مادری دارند.
    اكبر رجبی مدیرعامل موسسه خیریه طلوع بی نشان ها به عكس گفته دكتر رزاقی معتقد است نباید هویت كودك آشكار شود چون كودك باید با ورود به خانواده جدید زندگی جدیدی را شروع كند و این امر موجب می شود تا در آینده با مشكل هویتی روبه رو شود. وی عنوان كرد: كودك در خانواده به پدر نیاز دارد و باید در كنار خانواده بزرگ شود نه این كه به مراكزی مثل بهزیستی سپرده شود.
    همچنین حمیدرضا الوند مدیركل دفتر كودك و نوجوان سازمان بهزیستی نیز اعلام كرد: خانواده هایی كه از مراجع غیرقانونی فرزند گرفته اند براساس قانون 6 ماه فرصت دارند برای تعیین تكلیف فرزند خوانده خود به بهزیستی مراجعه كنند و همه این فرایند و دستورالعمل های مورد نیاز در آیین نامه در نظر گرفته می شود.
    وی از تشكیل كمیسیون هایی در سازمان بهزیستی برای اجرای قانون حمایت از كودكان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست خبر داد و افزود: در حال حاضر بهزیستی با كمك متخصصین و كارشناسان خود نسبت به تدوین پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون جدید اقدام می كند و حداكثر تا سه ماه آینده به كمیته مشترك ارائه می شود. وی در مورد واگذاری فرزند به ایرانیان خارج از كشور یادآور شد، در این باره در آیین نامه مواردی در نظر گرفته می شود كه افراد متقاضی از سوی سفارتخانه ها اقدام كنند.

حقوق مردم و اینترنت


 



http://www.jamejamonline.ir/Media/Image/1391/10/24/634936803588628319.jpg


حقوق، به مجموعه امتیازاتی كه قانون به اشخاص می دهد و تحقق و حمایت از آن را نیز تضمین می كند گفته می شود. مانند حقوق مربوط به اموال مردم یا حقوق معنوی و یا حتی حقوق مربوط به شخصیت انسان ها. به بیان ساده تر می توان گفت اموال،آبرو و شرف و آثار فكری و هنری و حق بهره مندی از زندگی خصوصی و نیز حقوق مربوط به شخصیت انسان ها نظیر حق نام و عكس و... بایستی به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت و صیانت قانون قرار گیرد.حال در فضای مجازی با توجه به ماهیت خاص این فضا، بررسی حقوق مردم و نحوه به رسمیت شناختن و تضمین آن بحثی جدی و نوین به نظر می رسد كه می تواند موجد بسیاری از تحقیقات و پژوهش های حقوقی باشد. در این نوشتار برآنیم به اختصار و البته به زبان ساده و گذرا به بررسی حقوق مردم در فضای مجازی و تضمین آن از سوی قانون بپردازیم.
    
    الف - حق استفاده از خدمات اینترنتی
    استفاده از خدمات اینترنتی حق تك تك آحاد جامعه است و به همین خاطر در مقررات مختلف (حقوقی) در این زمینه برای كاربران پیش بینی شده است. به عنوان مثال ‎‎‎چنانچه فردی بدون مجوز قانونی مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی بشود و یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از كار بیندازد یا كاركرد آن ها را مختل كند مرتكب جرم شده و تحت تعقیب كیفری قرار خواهد گرفت. یا به عنوان مثال در صورتی كه سرویس دهنده خدمات اینترنتی نتواند به تعهد خود عمل نموده و سرویس اینترنتی ارائه نماید باید مبلغ دریافتی را بلافاصله به مشتری برگرداند در غیر این صورت برابر مقررات قانونی تحت تعقیب كیفری قرار خواهد گرفت مثال های مذكور نمونه ای از تضمین حقوق افراد در فضای مجازی است.
    
    ب- حفظ حریم خصوصی مردم در فضای مجازی
    یكی از مهمترین حقوق افراد در فضای مجازی صیانت از حریم خصوصی افراد است كه قانونگذار به این مهم توجه داشته و مقررات كیفری را در جهت ضمانت اجرای این بخش از حقوق افراد در نظر گرفته است كه در ادامه به بخشی از جرائم در این حوزه اشاره می گردد:
    1- ‎‎‎دسترسی غیرمجاز به داده های رایانه ای یا مخابراتی نظیر هك ایمیل یا اكانت افراد
    2- شنود غیرمجاز محتوایی در حال انتقال در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی نظیر استفاده از كی لاگرها و نرم افزارهای شنود چت های اینترنتی و...
    3- تحصیل یا شنود یا دسترسی غیرمجاز به داده های سری در حال انتقال در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده
    4- در دسترس قرار دادن داده‎های سری در حال انتقال در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده برای اشخاص فاقد صلاحیت
    5- نقض تدابیر امنیتی سیستم های رایانه ای یا مخابراتی به قصد دسترسی به داده های سری در حال انتقال در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده
    6- حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش نمودن داده های دیگری از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده به طور غیرمجاز
    7- از كار انداختن یا مختل نمودن سیستم های رایانه ای یا مخابراتی به طور غیرمجاز نظیر غیرفعال سازی دیتابیس تارنماها و ممانعت از دسترسی افراد به سایت های شخصی
    8- ممانعت از دسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی به طور غیرمجاز
    9- ربودن داده های متعلق به دیگری بطور غیرمجاز
    10- هتك حیثیت از طریق انتشار صوت و فیلم تحریف شده دیگری به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی
    11- نشر اكاذیب از طریق سیستم های رایانه ای یا مخابراتی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی
    12- فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‎ای كه امكان دسترسی غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می‎كند.
    13- آموزش نحوه ارتكاب جرائم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.
    
    ج- دسترسی آسان به خدمات قضایی فضای مجازی:
    یكی دیگر از حقوق افراد كه می توان در بستر فضای مجازی بدان اشاره نمود دسترسی آسان به خدمات قضایی است. پر واضح است كه ماهیت خاص فضای مجازی خواه ناخواه ارتكاب جرائم پیچیده با آثار تخریبی وسیع را در پی دارد و در این راستا حق افراد است كه با دسترسی آسان به خدمات قضایی نسبت به احقاق حقوق از دست رفته خود اقدام نمایند. وضع قوانین مختلف در رابطه با فضای مجازی نظیر قانون جرائم رایانه ای یا قانون تجارت الكترونیك و تدوین آئین نامه ها و بخشنامه های خاص در این رابطه و همچنین ایجاد مراجع قضایی تخصصی در زمینه جرائم سایبری و شكل گیری ضابطان متخصص در رابطه با كشف و تعقیب جرائم سایبری مصادیقی از دسترسی آسان به خدمات قضایی مربوط به فضای مجازی است.
    
    د- فیلترینگ و دسترسی آسان و آزاد به اطلاعات در فضای مجازی:
    به موجب ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هر فرد ایرانی در چارچوب قانون حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد. به موجب بند الف از ماده 22 همین قانون ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات قانونی مشمول مجازات خواهد بود و در فضای مجازی كه در مدت زمان بسیار كوتاه انواع اطلاعات تبادل می گردد بایستی این بخش از حقوق افراد مورد توجه قرار گیرد. لازم به توضیح است كه این حق مانع از اجرای مقررات فیلترینگ نخواهد بود. چرا كه اولاً مقررات فیلترینگ در اشكال متفاوت در تمامی كشورها اجرا می گردد ثانیاً ممانعت از دسترسی افراد به برخی داده ها و اطلاعات در فضای مجازی كه با حقوق و منافع افراد در تعارض است به نوعی تضمین حقوق مسلم آنان است به عنوان مثال جلوگیری از دسترسی افراد به اطلاعاتی كه ناقض حریم خصوصی افراد بوده و یا مروج فساد و فحشا و معارض منافع ملی كشور است، مصداق بارزی از حقوق افراد در فضای مجازی محسوب می گردد. تذكر این مطلب نیز خالی از لطف نیست كه رعایت نكردن مقررات قانونی در موضوع فیلترینگ نیز موجد برای افراد است به عنوان مثال چنانچه تارنمایی بدون رعایت مقررات قانونی فیلتر گردد صاحب آن می تواند نسبت به پیگیری و احقاق حقوق احتمالی از دست رفته خود اقدام نماید.
    
    ه - خدمات بانكی و فروشگاه های اینترنتی:
    استفاده از انواع خدمات بانكی الكترونیك و خریدهای اینترنتی از خرید شارژ تلفن همراه گرفته تا استفاده از پهنای باند بین الملل مبتنی بر پروتكل های مخابراتی یا خرید اجناس از فروشگاه های اینترنتی امروزه به عنوان بخشی لاینفك از زندگی ما تبدیل شده است كه موجد حقوق متعدد برای افراد در فضای مجازی است. به عنوان مثال به موجب مقررات قانون تجارت الكترونیك فروشندگان كالاو ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیم گیری مصرف كنندگان جهت خرید نظیر مشخصات فنی و ویژگی های كاربردی كالایا خدمات، هویت تامین كننده، نام تجاری كه تحت آن نام به فعالیت مشغول است و نشانی وی، آدرس پست الكترونیك، شماره تلفن و یا هر روشی كه مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار كند، شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع و خدمات پس از فروش را در اختیار مصرف كنندگان قرار دهند. همچنین قواعد خاصی بر تبلیغ كالاو خدمات در فضای مجازی حاكم است كه رعایت آن از حقوق افراد در فضای مجازی محسوب می گردد به عنوان مثال تامین كنندگان در تبلیغ كالاو خدمات خود نباید مرتكب فعل یا ترك فعلی شوند كه سبب مشتبه شدن یا فریب مخاطب از حیث كمیت و كیفیت شود.همچنین تبلیغ نباید سلامتی افراد را به خطر اندازد، باید به گونه ای باشد كه مصرف كننده به طور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به كالاو خدمات را درك كند.
    
    و - صیانت از حقوق فكری و هنری مردم در فضای مجازی:
    حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای از جمله اطلاعات، نرم افزارها و برنامه های رایانه ای، ابزار و روش های رایانه ای و پایگاه های داده و همچنین حمایت از حقوق مالكیت های فكری در بستر مبادلات الكترونیكی شامل حق اختراع، حق طراحی، حق مولف، حقوق مرتبط با حق مولف، حمایت از پایگاه های داده، حمایت از نقشه مدارهای یكپارچه قطعات الكترونیكی و حمایت از اسرار تجاری از دیگر ابعاد حقوق افراد در فضای مجازی است؛ به عنوان مثال به منظور حمایت از رقابت های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الكترونیكی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری (نظیر اطلاعات، فرمول ها، الگوها، نرم افزارها و برنامه ها، ابزار و روش ها، تكنیك ها و فرایندها، تالیفات منتشر نشده، روش های انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح های تجاری و امثال اینها) و اقتصادی بنگاه ها و موسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الكترونیك جرم محسوب می گردد همچنین به منظور حمایت از حقوق مصرف كنندگان و تشویق رقابت های مشروع در بستر مبادلات الكترونیك استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه یا هر نوع نمایش برخط علائم تجاری كه موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت كالاو خدمات شود ممنوع است.
    
    ز- صیانت از بانك های اطلاعاتی مربوط به افراد:
    امروزه بسیاری از اطلاعات شخصی ما در بخش های مختلف از زندگی فردی و اجتماعی در ادارات و نهادهای مختلف نظیر ثبت احوال و بانك ها، مراكز ارتباطات سیار، راهنمایی و رانندگی، مراكز درمانی و آموزشی و... ثبت می گردد. همین موضوع نیز منشا حقوق برای افراد است. لذا قانونگذار بیان می دارد ذخیره، پردازش یا توزیع اطلاعات شخصی مبین ریشه های قومی یا نژادی، دیدگاه های عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و اطلاعات الكترونیك راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آن ها به هر عنوان غیر قانونی است و افراد می باید به پرونده های رایانه های حاوی اطلاعات شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتوانند اطلاعات ناقص یا نادرست را محو یا اصلاح كنند یا باید بتوانند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه درخواست محو كامل پرونده رایانه ای اطلاعات شخصی مربوط به خود را بنمایند. شایان ذكر است انتشار این دست از اطلاعات اشخاص بدون رضایت آنان مشمول مقررات كیفری است همچنین قانونگذار در بند 2 از ماده13 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دسترسی به اطلاعاتی را كه مرتبط با حریم خصوصی افراد است ممنوع دانسته است.
    
    ح - صیانت از حقوق شخصیتی مردم و اخلاق در فضای مجازی:
    تهیه هرگونه تصویر و عكس از یك فرد حق او است چرا كه متضمن حقوق كیفری و مدنی است. به بیان دیگر تهیه و انتشار عكس از افراد بخصوص در فضای مجازی می تواند موجد و منشا حقوق مختلف باشد. یكی دیگر از آثار این حق آن است كه تهیه هرگونه عكس و تصویر از یك فرد منوط به رضایت و اجازه او است، شاید بتوان در وجود این حق به عرف عمومی استناد نمود كه اصولاً انسان ها در سطح جامعه از این كه بدون كسب اجازه و بدون اطلاع، موضوع یك عكس یا فیلم قرار بگیرند خرسند نمی شوند و همین امر سبب می شود رسانه های گروهی نظیر تلویزیون در مواردی كه از فردی خاص فیلم تهیه می كنند، پخش آن منوط به اخذ رضایت از فرد مورد نظر است و رعایت نكردن این تشریفات می تواند زمینه ادعاهای مختلف را از سوی فرد مورد نظر فراهم ساخته و حتی مطالبه خسارت نماید. چنانچه از فردی عكسی تهیه شود كه به هر نحو به حیثیت و عواطف و احساسات او لطمه ای معقول و متعارف وارد شود می تواند خسارت معنوی مطالبه نماید.
    یكی از مصادیق حقوق شخصیتی افراد، عكس ها و تصاویری است كه افراد به صورت خصوصی از خود و افراد خانواده تهیه می كنند كه تعرض به آن در قالب رفتارهایی نظیر هتك حیثیت از طریق انتشار صوت و فیلم تحریف شده دیگری به وسیله سیستم های رایانه ای یا انتشار عكس افراد بدون رضایت ایشان از طریق سامانه های رایانه ای و اینترنت، دسترسی به عكس ها و فیلم های خصوصی افراد كه روی حامل هایی نظیر لپ تاپ ، فلش ، تلفن همراه ، سی دی و... ذخیره نموده اند و سپس سوء استفاده از آن ها در قالب اموری همچون تهدید و اخاذی می تواند مصداق بارزی از این نقض حریم خصوصی محسوب شود.ماده (16) قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 مقرر می دارد: هركس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف كند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر كند، به نحوی كه عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد و ماده (17) همین قانون بیان می دارد: هركس به وسیله سیستم های رایانه ای ، مخابراتی صوت یا تصویر ، فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر كند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
    همچنین انتشار تصاویری كه خلاف اخلاق و عفت عمومی است به موجب قوانینی نظیر قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه ای و قانون نحوه مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند ممنوع و قابل مجازات است.
    نمونه بارز این نوع عكاسی، <عكاسی erotic> است یعنی آمیختگی هنر عكاسی و شهوت كه حتی بخشی از آن به موجب قوانین و مقررات بین المللی ممنوع و مشمول مجازات است نظیر عكس ها و تصاویر مربوط به پورنوگرافی اطفال. ماده 14 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 مقرر می دارد: هركس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله كند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری كند، به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

داشتن وكیل حق متهم است

 




http://www.vekalatonline.ir/userfiles/Images/PagePic/34976-hoghooghi4.gif



فرهاد بعد از پایان ساعت اداری مسافركشی می كرد تا بتواند خیلی زود بساط عروسیش را فراهم كرده و با دختر مورد علاقه اش ازدواج كند. تصمیم گرفته بود در خیابان های شرق تهران مسافر جابه جا كند چون در آن مناطق بزرگ شده و به خیابان ها آشناتر بود. زیر پل سیدخندان منتظر مسافر بود كه ناگهان یكی از راننده های خطی آن منطقه كه كنار خیابان ایستاده بود با سرعت به طرفش آمد و شروع به ناسزا گفتن كرد.
    دعوا بالاگرفت و راننده دیگری هم سر و كله اش پیدا شد و دو نفری شروع كردند به فحاشی و ناسزا گفتن، فرهاد با شنیدن فحش های ركیك دیگر طاقتش طاق شد، در یك لحظه اختیارش را از دست داد. گویی دچار جنون آنی شده بود. قفل فرمان را از كنارش برداشت و به ناگاه ضربه ای بر سر راننده خطی فرود آورد با این حركت ناگهانی زندگی خود و نامزدش را به باد داد و راهی زندان شد. فرهاد كه از پیچ و خم مراحل اداری پرونده اش سر در نمی آورد با راهنمایی های خانواده از وكیل نیكوكاری بهره گرفت و در حال حاضر به جرم قتل غیرعمد و به امید بخشش خانواده مقتول دوران محكومیش را سپری می كند.
    كریم رنجبر، حقوقدان داشتن وكیل را حق متهم می داند و در این زمینه می گوید: براساس اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب كنند و اگر توانایی انتخاب وكیل نداشته باشند، برای آن ها امكانات تعیین وكیل فراهم شود.
    اصل فوق جنبه اطلاقی–الزام آور و حكمی دارد و نیاز به تفسیر از هر حیث ندارد و چنانچه نظر به تفسیر باشد باید تفسیر به نفع متهم صورت پذیرد (تفسیر مضیق) و این حق اساسی متهم را به تمام مراحل دادرسی اعم از تحقیقات مقدماتی در دادسرا و دادرسی در دادگاه ها تعمیم می دهد.
    شایسته است كه از بدو شروع تحقیقات و تفهیم اتهام به متهم، این حق به وی گوشزد شود و به نظر می رسد تقدم مفاد ماده 128 نسبت به ماده 129 آیین دادرسی كیفری به علت اهمیت همین موضوع بوده، یعنی حق داشتن وكیل مهمتر از سایر حقوق برشمرده شده متهم در جریان رسیدگی و تحقیقات است.
    ماده 128 آیین دادرسی كیفری اشاره دارد كه متهم می تواند یك نفر وكیل همراه خود داشته باشد، وكیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را كه برای كشف حقیقت و دفاع از متهم با اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام كند و اظهارات وكیل در صورت جلسه منعكس می شود.
    اما این ماده دارای ایراداتی است:
    به واسطه حقی كه قانون اساسی به متهم به عنوان طرف دعوی داده و شرح آن گذشت به صورت حكمی، دادگاه ها و مراجع قضایی را ملزم به پذیرش وكیل تعرفه شده از سوی متهم می كند نه این كه با آوردن كلمه «می تواند» جنبه اختیاری و ارادی به موضوع بدهد.
    مشخص نیست قانونگذار چرا تعدد وكیل را در مرحله تحقیقات نفی كرده و به یك نفر وكیل بسنده كرده است.
    با آوردن عبارت «همراه خود داشته باشد» دامنه اختیارات وكیل را محدود به مواردی كرده است كه متعاقباً در همان ماده به آن ها اشاره شده و حضور وكیل بیشتر جنبه همراهی دارد تا دفاع از اتهام انتسابی.
    عبارت «بدون مداخله در امر تحقیق» با روح و ذات امر وكالت منافات دارد؛ چرا كه در تحقیقات مقدماتی شالوده و چارچوب و اسكلت پرونده شكل می گیرد و اگر قرار است وكیل به عنوان شخصی آگاه به علم حقوق در جایی دخالتی داشته باشد، همین جاست و ای كاش اگر قرار بود قانونگذار وكیل را از دخالت در مقطعی از دادرسی منع كند، مرحله تحقیقات نبود.
    متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی مرعوب مكان انجام تحقیقات و شخص بازجو اعم از ضابطین قضایی دادگستری (افسران تحقیق كلانتری، آگاهی و...) و یا قضات دادسرا (بازپرس - دادیار) می شود و به ویژه متهمینی كه برای نخستین بار این پروسه را تجربه می كنند به واسطه ترس از هتك حیثیت، كنترلی بر اعمال و گفتار خود ندارند و در این اوضاع و احوال حضور وكیل بهترین پشتوانه برای مصونیت از اشتباه در گفتار و پراكندگی و آشفتگی ذهنی است.
    به صورتی كه می تواند با دخالت وكیل و مشاوره با او صرفاً روی اتهام انتسابی و دفاع از خود در برابر آن تمركز كند كما این كه در بعضی از كشورها به محض دستگیری متهم یا حضور متهم در مراجع قضایی و پلیسی به وی گوشزد می شود كه می تواند برای خود وكیل انتخاب كند و تا حضور وكیل به هیچ سوالی پاسخ ندهد.
    از این رو اظهارات وكیل پس از خاتمه تحقیقات آن گونه كه در ماده 128 آیین دادرسی كیفری آمده است برای متهم مفید به فایده نیست.
    از طرفی در تبصره همین ماده آمده است كه «در مواردی كه موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت كشور حضور وكیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.»
    در متن فوق، متاسفانه قانونگذار با كلی گرایی و ابهام در بیان عبارات و عدم تفكیك شفاف جرایم محرمانه و جرایمی كه موجب فساد می شود دست قضات تحقیق و حتی قضات دادگاه را به صورت نامحدود بازگذاشته تا در هر پرونده ای كه منظور نظرشان باشد، صرفاً به دلیل موارد فوق آن هم اجمالی، وكیل را از حضور در مراحل دادرسی منع كنند.
    دادگاه می تواند در جرایم امنیتی یا منافی عفت یا هر موردی كه اصطلاحاً جنبه محرمانه دارد یا موجب فساد می شود نسبت به علنی یا غیرعلنی بودن محاكمه تصمیم بگیرد نه این كه به بهانه های فوق، از دخالت وكیل در دعوی جلوگیری كند.
    صرف نظر از این كه در بند 3 بخشنامه رئیس قوه قضائیه به شماره 1/83/830716/1/20 خطاب به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی كشور در مورد احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی، محاكم مكلف هستند فرصت استفاده از وكیل و كارشناس را برای دفاع از حق متهمان و متشاكی عنهم فراهم كنند اما این موضوع به قدری حائز اهمیت است كه الزاماً باید از طریق وضع قانون از سوی قوه مقننه عملی شود و این بدیهی ترین حق متهم در قالب قانونی كه دادگاه ها و دادسراها را مكلف به پذیرش وكیل و دخالت وی در روند دادرسی و تحقیقات از ابتدا تا انتها نماید، به رسمیت شناخته شود تا بدینوسیله جلوی اعمال سلیقه های شخصی و تفسیر مواد قانونی گرفته شود و از این طریق مدعای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در پرچمداری اسلام ناب محمدی و حفظ كرامت انسانی و رعایت حقوق انسان به عنوان خلیفه الله بیش از پیش اثبات شود.»

منبع: روزنامه ایران


اول بشناسید بعد تصمیم بگیرید



http://img.doostiha.ir/uploads/2013/10/Ezdevaj.jpg


می گویند تصمیم گیری درباره ازدواج و تشکیل زندگی مشترک یکی از مهم ترین تصمیم هایی است که افراد در طول زندگی شان با آن روبه رو می شوند. بنابراین بسیار مهم است که به درستی تصمیم بگیرند و شریک زندگی شان را عاقلانه و براساس عقل و منطق انتخاب کنند تا در میانه راه زندگی هم با مشکلی مواجه نشوند.
    بی شک، دخترها و پسرهای جوانی که می خواهند زندگی مشترک شان را آغاز کنند در اولین قدم باید شناخت خوبی نسبت به یکدیگر و همین طور خانواده های شان به دست بیاورند و براساس آن تصمیمشان را عملی کنند. یکی از مهم ترین دلایلی که باعث می شود خیلی ها به ازدواج های خویشاوندی روی بیاورند و دردسرهای مشکلات ژنتیک را قبول کنند، همین موضوع شناخت بهتر افراد خانواده است. برای همین هم بارها و بارها بزرگ ترهای خانواده می گویند که اقوام خودشان را دیده و شناخته اند و دیگر جای هیچ شکی در مورد آنها نیست. مسلما دختر و پسری که با یکدیگر نسبتی خانوادگی دارند و از دوران کودکی در یک محیط بزرگ شده اند بیشتر با نقاط ضعف و قوت یکدیگر آشنا هستند و به همین دلیل تصمیم گیری برایشان راحت تر است، اما متخصصان می گویند این شناخت نمی تواند خوشبختی زوج را تضمین کند و تنها عامل موفقیت در زندگی مشترک نیست. به این معنی که کسانی که با غریبه ها ازدواج می کنند هم می توانند به شناخت صحیحی برسند و براساس آن، زندگی شان را تشکیل دهند. در این شرایط که افراد شناختی نسبت به یکدیگر ندارند بهتر است مدتی به نسبت طولانی با کسی که قرار است در آینده با او زندگی کنند و همین طور خانواده شان، همراه شوند و واکنش های آنها را در شرایط خسته کننده و پراسترس نیز ارزیابی کنند. با چنین راهکارهایی می توان شناخت خوبی نسبت به طرف مقابل به دست آورد.
    بنابراین همان قدر که شناخت در ازدواج خویشاوندی بیشتر است نباید این نکته را هم فراموش کنیم که مدیریت روابط و مشخص کردن جایگاه افراد مختلف هم در چنین زندگی هایی معمولاسخت تر است و توانایی خاصی می خواهد. بنابراین می توان چنین گفت که ازدواجی موفق به حساب می آید که پس از شناخت صحیح طرف مقابل و براساس تصمیمی عاقلانه شکل گرفته و به کمک مهارت های زندگی و مدیریت صحیح روابط نیز ادامه یابد که نمونه هایش را هم در ازدواج فامیلی می توان دید و هم در ازدواج معمولی.

چگونه ضمانت کنیم که زندان نرویم؟


 


امروزه یکی از پرونده هایی که حجم زیادی را به خود اختصاص داده پرونده ی ضمانت است کار خیری که در بیشتر مواقع شر می شود!
ضامن

«هر جا باشی دنبالت می گردند و پیدات می کنند. شما هم حسابی تحویلشان می گیرید. بعد سر صحبت را باز می کنند که کارشان گیر است حالا دری به تخته زده و با این در و اون در زدن و چند تا آشنا حالا یه وام 10 میلیونی برام جور شده  که تا حدی می تونه مشکلاتم رو حل کنه فقط مونده دو تا ضام! اگه طرف آدمیم باشه که نتونه بگه نه! تو رود در بایستی قرار میگیره و به اجبار ضامن میشه.خلاصه تا میاد فکر کنه به خودش میاد و می بینه تو بانک هست داره  ضمانت یه وام به مبلغ 10 میلیون رو امضا می کند که علاوه بر فیش حقوقی باید یک فقره چک هم بدهد.همه چی خیلی خوب پیش میره تا اینکه بعد از 6 ماه ضامن می بینه فیش حقوقی اش خیلی کتر از اونچه که باید باشه هست!که بعد متوجه میشه وام گیرنده قستشو نداه و اون میموننه و یک وام 10 میلیونی . خیلی سریع خودشو میرسونه به وام گیرنده که چرا قسطتو ندادی اونم با وقاحت تمام میگه: ندارم....میخوای چی کار کنی؟!»

بله! این عاقبت ضامنی است که بدون اطلاع ازآثار حقوقی  ضمانت و دست کم بدون خواندن بندهای فرم وام به راحتی ضامن می شود و زیر فرم را امضا می کند.اما شاید این مسئله برای همه سوال باشد که این ضامن بنده خدا چه گناهی کرده که فقط قصد خیر داشته و میخواسته کار یه بنده خدایی رو راه بندازه؟آیا در صورت ندادن قسط توسط بدهکار دست ضامن به هیچ کجا بند نیست و مشکلان مالی بدهکار بر روی دوش ضامن می ماند؟در این مقاله سعی می کنیم تمام مسائل ضمانت و مشکلات پیش روی ضامن را مورد بررسی قرار دهیم تا حداقل شاید حجمی از پرونده های ضمانت کم شود و به این راحتی ضامن نشویم و با علم به قوانین حقوقی ضمانت را قبول کنیم.

ضمانت در قانون

بر طبق ماده ی 684 قانون مدنی«عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد. متعهد را ضامن ،  طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند.»

شرایط ضامن

ضامن بایدعاقل-بالغ و رشید باشد.

در ضمانت لازم نیست که ضامن  مضمون عنه(مدیون اصلی)را بشناسد بلکه تنها تمییزآن کافی است.

بر طبق ماده ی 684 قانون مدنی«عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد. متعهد را ضامن ،  طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند.»

شروط و شرایط عقد ضمانت

1)عقد ضمانت عقدی لازم است یعنی قابل فسخ نیست و  نیاز به ایجاب و قبول داردکه بین ضامن و طلبکار صورت می گیرد که ایجاب آن عبارت است از:ضمنت(ضامن شدم) یا تکفلت (به عهده گرفتم )وتقبلت(تقبل کردم)و مانند آن و اگر به جای این الفاظ بگویید مال تو نزد من است یا برمن است یا آنچه بر اوست بر من است صراحت در ضمانت نداردو لذا ایجاب با این الفاظ صحیح نیست. پس از ایجاب طلبکار قبول می کند و رضایت بدهکار نیاز به تصریح نداردو فوریت شرط نیست.

2)رضایت مضمون عنه(مدیون اصلی):رضایت بدهکار نقشی در عقد ضمانت ندارد زیرا رضایت تبرعی(داوطلبانه)صحیح است به اینصورت که اگرکسی داوطلبانه و بدون اینکه بدهکار از او بخواهد ضامن شود و عقد ضمانت را قبول کند صحیح می باشد و بدهکار حق اعتراض ندارد فقط در نهایت ضامن حق رجوع به بدهکار را نخواهد داشت.

3) بخشش طلب توسط طلبکار: اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد ، ضامن نمى‏تواند از بدهكار چیزى بگیرد ، و اگر مقدارى از آن را ببخشد نمى‏تواند آن مقدار را مطالبه نماید ، ولى اگر همه آن را یا بخشى از آن را هبه كند ، یا از باب خمس ، یا زكات ، یا صدقات و امثال آن حساب كند ، ضامن مى‏تواند از بدهكار مطالبه نماید. 

4)ثروتمند بودن ضامن و یا علم به فقیر بودن توسط طلبکار:ضامن باید ثرومند باشد (به مقداری که بتواند طلب بدهکار را بدهد)و یا اینکه طلبکار از نداری او آگاه باشد.

حقوق ، دادگاه

5)برداشت پول از حساب ضامن: ضامن پس از قبول عقد ضمانت ، فرم قرارداد(وام)را امضا می کند  و با امضای ضامن به طلبکار این اختیار داده میشود که درصورت عدم پرداخت بدهی توسط بدهکار،طلبکار  بدهی خود را از فیش حقوقی و  موجودی حساب ها و سپرده های متعلق به ضامن برداشت نماید.

حالا باتوجه به این شرایط اگر ضامنی روزی برای برداشت پول از حساب بانکی خود با حساب خالی مواجه شد نباید تعجب بکند چرا که از قبل اجازه ی هر گونه برداشت را از حساب خود به طلبکار داده است.

ضامن متضرر و شکایت از بدهکار

در جامعه ی امروز ضامن بسیار کمیاب شده است زیرا مدیون اصلی ناپدید شده و در اینصورت ضامن می ماند و بار سنگین بدهی بدهکار اما پس از اتفاق افتادن این نتیجه ناگوار برای ضامن ، بسیاری براین باورند که هیچ کاری نمی توان کرد جز پرداخت اقساط بدهکار در سر موعد اما به هیچ وجه ینطور نیست. ماده 709 قانون مدنی بیان می کند که ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد، مگر بعد از ادای دین... بنابراین می توان نتیجه گرفت که ضامن پس از پرداخت دینی که ضمانت آن را بر عهده گرفته است، می تواند به مدیون (مضمون عنه) رجوع کند و حق خود را بگیرد به اینصورت که ضامن می تواند در زمان توافق بر ضمانت، از مدیون ضمانت هایی را بگیرد؛ بدین ترتیب که مدیون به مقدار مبلغ مورد ضمانت به ضامن سفته یا چک داده و خیال ضامن را از بابت بازپرداخت اقساط یا دیگر تعهدات راحت کند. البته باید به چند نکته توجه داشت؛ ابتدا این که این کار به این دلیل است که بتوان مدیون اصلی را مورد تعقیب کیفری قرار داده، بلکه از ترس زندان و محدودیت هایی از قبیل مسدود شدن حساب بانکی، محرومیت از داشتن دسته چک به طور موقت یا دائم، حق ضامن را ادا کند. به این خاطر ضامن در فقره یا فقره های چکی که از کسی که ضمانتش را می کند، باید این موارد را رعایت کند: چک باید تاریخ دار باشد، یعنی این که اگر آخرین قسط وام 5 سال دیگر است، تاریخ مندرج در چک بعد از این تاریخ ذکر شود و دیگر آن که تاریخ صدور چک در آن (گوشه و پایین چک) ذکر نشود، بر این اساس بند (ه) ماده (13) قانون صدور چک چنین بیان می دارد: «در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست» دیگر آن که در متن چک هدف از پرداخت چک که همان تعهد یا شروط می باشد، ذکر نشود و نیز چک حتما دارای امضا باشد.

در نتیجه در نهایت علم و آگاهی به شروط و شرایط عقد ضمانت می توان اقدام به ضمانت کرده تا نه تنها ضامن بلکه بدهکار هم با مشکلاتی که حتی به ذهنشان خطور نمی کند مواجه نشوند.

حمایت از حقوق کودکان خیابانی

 




http://www.nasimonline.ir/Images/News/Larg_Pic/27-3-1390/IMAGE634439114538437085.jpg


حقوق بشر با حقوق کودک آغاز می‌شود ، چرا که کودک بیش از سایرین نیازمند توجه است . کودکان حق دارند نیاز‌های اساسی شان برآورده شود و در سایه بقا، رفاه و امنیت به رشد جسمی و ذهنی رسیده و به‌عنوان یک انسان کامل و برخوردار از سلامت جسمانی و روانی، حافظ منافع جامعه شوند، لذا باید در وهله نخست به حقوق وی احترام گذارده و از منافع عالیه اوحمایت كرد تا در آینده به حقوق افراد احترام نهند و حامی حقوق افراد شوند.
 هم اکنون آنچه که بیش از پیش دارای اهمیت است، توجه به کودکانی است که در هیاهوی شهر گم شده‌اند، کودکان فراموش شده‌ای که هر روز و هر شب در سطح شهر به مشاغل خیابانی نظیر فروش فال ، گل‌فروشی و ... پرداخته و گاه به‌صورت سازماندهی شده مورد استثمار واقع شده یا به همراه خانواده خود برای رفع نیاز های روزمره مجبور به کار در خیابان می‌شوند .این کودکان به جهت نوع حرفه‌شان و فضای آسیب پذیری که در آن زندگی می کنند بیش از سایر کودکان در معرض انواع خشونت‌ها اعم از خشونت جسمی ، روانی و جنسی قرار دارند، مضاف بر آن‌که غالبا مجبور به ترک تحصیل شده و در نتیجه بی‌سوادی و کم‌سوادی آنان تاثیر سوءبر فرآیند رشد آنان دارد. بنابراین درگیر كردن آنان در فعالیت اقتصادی آن هم به این نحو، مانع تحصیل، آموزش و برخورداری آنان از امکانات اولیه و مانع رشد فردی و اجتماعی کودکان می‌شود . این در حالی است که کار کودکان باید بازی، تفریح و مدرسه باشد نه‌آنکه کار آنان کسب درآمد برای رفع نیازهای روزمره زندگی قلمداد شود. چرا که کار در خیابان و فضای این‌چنین آسیب‌پذیر ،خطر ابتلاء به انواع بیماری‌ها، کمبود بهداشت و سوءتغذیه را نیز در کودکان افزایش می‌دهد .
 البته این معضل از منظر بین‌المللی مسکوت نمانده و در راستای حمایت این دسته از کودکان و به‌طور کلی کودکان کار، تدابیری اتخاذ كرده‌اند به نحوی که سازمان بهداشت جهانی تمامی افراد زیر 18 سال را کودک بشمار آورده و هرگونه کار این کودکان را ممنوع دانسته‌اند، همچنین پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک به امر تاکید کرده و در ماده 32 پیمان نامه به‌صورت منجز به ممنوعیت کار برای کودکان تصریح شده و نیز قطعنامه شورای حقوق بشر و گزارش‌های اخیر کمیساریای عالی حقوق بشر، به‌طور خاص به موضوع کودکان خیابانی که در خیابان کار می‌کنند پرداخته است. البته ایران نیز با تعیین حق شرط ( مشروط به اینکه مفاد در هر مورد و در هر زمان با قوانین داخلی و موازین اسلامی در تعارض نباشد)، مرداد ماه 1373، به پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک پیوسته است و تصویب‌نامه شماره 22717 ت 32386ه مورخ 4/5/84، تحت عنوان آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی، به‌طور خاص به موضوع کودکان خیابانی اختصاص یافته و انجمن دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان نیز به عنوان نهادی مردمی و غیردولتی با هدف توانمند سازی کودکان‌کار در خیابان و آشنا كردن جامعه با معضل کودکان کار و تمام کودکانی که به هر علت از آموزش و حمایت اجتماعی محروم‌اند، در سال 1381 تاسیس و هم اکنون حول این محور فعالیت دارند . لیکن با وجود همه این تلاش‌های درون‌مرزی و برون‌مرزی برای ریشه‌کنی این معضل و واقعیت اجتماعی، همچنان شاهد رشد روز افزون کودکان خیابانی در گوشه وکنار شهر هستیم و به نظر می‌رسد اقداماتی که تاکنون برای ساماندهی کودکان خیابانی صورت گرفته، کافی و موثر نبوده است و با اوج گیری بحران‌های اقتصادی و افزایش تورم ، روند جذب کودکان کار بیشتر می‌شود . بنابراین ضرورت دارد با نگرشی فراگیر و همه جانبه ضمن آموزش مستمر و فراگیر در سطح کودکان،خانواده، محیط اجتماعی و مسئولان مربوطه و با فرض‌پذیرش نارسایی‌های قانونی و اجرایی نشدن همان قوانین ناقص، خلأهای قانونی، به‌طور خاص در خصوص کودکان خیابانی رفع شود و تمامی نهادها اعم از پلیس، سازمان بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ورزش و جوانان، شهرداری و سازمان‌های مردم نهاد و فعال در این زمینه، به‌طور گسترده و هماهنگ در راستای رفع این معضل اجتماعی اقدام كنند و با تمام توان و ظرفیت خود، برای تامین حقوق عالیه همه کودکان و تبدیل کودک به یک شهروند بزرگسال مسئول، علاقه‌مند به جامعه و رعایت حقوق سایرین و نهایتا تحقق عدالت ،گام نهند.        

اظهارنامه و شیوه تنظیم آن

 




اظهارنامه نوشته ای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم می شود و وسیله قانونی بیان مطالب است و اظهارنامه برگی است که ضمن آن هر کس می تواند حق خود را از کسی که حقی بر گردن او دارد ، مطالبه نماید و یا اگر اظهاراتی دارد و به طریق رسمی به طرف ابلاغ نموده و از او جواب بخواهد . بنابراین هر کسی می تواند قبل از دادن دادخواست به دادگاه های دادگستری ، حق خود را به وسیله اظهارنامه مطالبه نماید مشروط بر این که موعد مطالبه رسیده باشد . و هر کسی حق دارد اظهاراتی که راجع به معاملات و تعهدات خود با طرف دارد و بخواهد به وسیله رسمی به طرف بگوید طی اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید .اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد یا دفتر دادگاه ابلاغ می شود . اظهارنامه وقتی فرستاده می شود که مذاکرات خصوصی سودمند واقع نشده و یا اعتمادی به نتایج آن نیست و از طرفی اظهارنامه وضع دادخواست را از لحاظ دلایل محکم می نماید .

(( در قسمت زیر یک نمونه اظهارنامه برای آشنایی بیشتر شما عزیزانی تحریر می نمایم  ))

نمونه اظهار نامه با موضوع : اجازه فروش ملک مشاع غیرقابل افراز

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

برگ اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

مشخصات کامل شریک مشاعی درخواست شونده

اجازه فروش ملک مشاع غیر   قابل افراز

مشخصات کامل شریک مشاعی درخواست کننده


خلاصه اظهارنامه

مخاطب مخترم جناب آقای / خانم

باسلام

با احترام همانطور که مستحضرید :

 مطابق سند مالکیت شماره …… اینجانب مالک سیزده سهم مشاع از هیجده سهم شش دانگ یک باب   خانه قدیمی  احداثی در یک قطعه زمین به پلاک ثبتی شماره ….. فرعی از ….. اصلی مفروز و مجزا شده از پلاک ثبتی شماره ….. فرعی از …… اصلی مفروز و مجزا شده از پلاک …… فرعی از اصل مرفوع واقع در آدرس ….. می باشم . حسب اعلام نظر واحد ثبتی ….. پلاک ذکر شده قابل افراز نمی باشد ، و از طرف اداره ثبت و املاک غیرقابل افراز تشخیص داده است ، لذا از جنابعالی تقاضای خرید یا فروش ملک موصوف و تقسیم سهم متعلق به اینجانب را خواستارم ظرف مدت یکماه به جنابعالی مهلت داده می شود تا در این رابطه مذاکره و اقدام نمائید در غیر اینصورت از طریق مراجع قضائی اقدام خواهم نمود .

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی ( اظهار کننده

امضاء – تاریخ

 

حبس در انتظار معلم رهایی یافته از قصاص؟

 


معلم خوزستانی که به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بود توسط خانواده مقتول مورد بخشش قرار گرفت، اما شاید این پایان ماجرا نباشد. 
اعدام

این معلم خوزستانی که عصبانیتش در تابستان 86 به کشته شدن دو نفر منجر شده بود، به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده و قرار بود این حکم صبح روز شنبه - 18 آبان ماه - اجرا شود، اما روز گذشته گفته شد که این فرد توسط خانواده مقتول بخشیده شده است.

در این پرونده جنایی، یکی از مقتولان به دلیل اختلافاتی که با مسعود پویان فوق لیسانس جامعه‌شناسی و دبیر خوزستانی ساکن رشت داشته به همراه دو پسرش از طبقه سوم خانه به طبقه دوم آمده و با وی درگیر شده‌اند. این درگیری به داخل خانه پویان کشیده شده است و او برای مقابله با آنها به کارد آشپزخانه پناه برده و دو نفر از آنها، هر کدام یک ضربه خورده‌اند که این ضربه به نقاط حساس یعنی ریه یکی و قلب دیگری اصابت کرده و بلافاصله درگذشته‌اند.

دادگاه، قتل یکی از آنها که جسدش داخل خانه افتاده را از مصادیق دفاع مشروع دانست و قتل دیگری را به دلیل اینکه جسد او در پاگرد ورودی افتاده عمدی و مستوجب قصاص نفس تشخیص داد.

به گزارش ایسنا، 300 معلم آموزش و پرورش تهران و رشت روز یکشنبه گذشته با ارسال نامه‌ای به مقامات رسمی کشور با اشاره به اعدام قریب‌الوقوع دبیر جامعه‌شناسی شاغل در آموزش و پرورش رشت خواستار توقف اجرای حکم برای رسیدگی دقیق‌تر و جلب رضایت ولی دم شده بودند.

تعیین کیفر در حدود مقررات ماده 612 قانون مجازات اسلامی با احراز عمدی بودن قتل به طریق مقتضی و سایر شرایط مذکور در این ماده ملازمه داشته و رسیدگی به آن نیز بر اساس تبصره 1 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، از خصایص دادگاه کیفری استان می‌باشد و رای صادر شده از دادگاه کیفری استان نیز ظرف مهلتی که برای تجدیدنظرخواهی مقرر گردیده قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور است

با گذشت اولیای دم مقتول از اجرای قصاص نفس، مسعود پویان زندگی دوباره یافت، اما این پایان داستان نیست و به احتمال زیاد او باید از سه تا ده سال را به جهت جنبه عمومی جرم در زندان سپری کند.

به موجب ماده 612 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی ‌داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت ‌جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به‌ حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.»

همچنین هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 698 - 21/ 1/ 1386 درباره در رابطه با این ماده مقرر داشته است که:

« تعیین کیفر در حدود مقررات ماده 612 قانون مجازات اسلامی با احراز عمدی بودن قتل به طریق مقتضی و سایر شرایط مذکور در این ماده ملازمه داشته و رسیدگی به آن نیز بر اساس تبصره 1 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، از خصایص دادگاه کیفری استان می‌باشد و رای صادر شده از دادگاه کیفری استان نیز ظرف مهلتی که برای تجدیدنظرخواهی مقرر گردیده قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور است.

بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم محکومیت به حبس موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی نیز قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور بوده و رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.»

تعادل در عشق تداوم در ازدواج

 

 


اگر بگویم این روزها به دنبال یک سوراخ موش می‌گردم که از دست همسرم در آن قایم شوم باور نمی‌کنید. همسرم با عشق آتشین خود تقریبا مرا جزغاله کرده است. وقتی در اداره هستم ساعتی نیست که موبایل از تماس او در آسایش باشد و مضمون همه تماس‌هایش هم یک چیز است: کجایی عزیزم. دلم [...] اگر بگویم این روزها به دنبال یک سوراخ موش می‌گردم که از دست همسرم در آن قایم شوم باور نمی‌کنید.
همسرم با عشق آتشین خود تقریبا مرا جزغاله کرده است. وقتی در اداره هستم ساعتی نیست که موبایل از تماس او در آسایش باشد و مضمون همه تماس‌هایش هم یک چیز است: کجایی عزیزم. دلم برایت خیلی تنگ شده! هرچی صبر کردم تا تو زنگ بزنی با من تماس نگرفتی گفتم خودم زنگ بزنم و حالت را بپرسم.
اگر غفلتا کنترل از راه دورم را در خانه جا بگذارم (همان موبایل) ایشان بلند می‌شوند و می‌آید اداره ببینند من زنده و سالم رسیده‌ام یا نه و اشغال نگه داشتن یا از شبکه خارج کردن تلفن اداره هم فایده‌ای ندارد.
وقتی هم به خانه می‌رسم همسر گرانمایه چونان طوق لعنت به گردن من آویزان است و هر جا می‌روم باید با من بیاید و همه جا باید با هم باشیم. هر چقدر هم می‌گویم که من نمی‌توانم این همه کنارهم بودن را تحمل کنم و دارم خفه می‌شوم نمی‌فهمد منظورم چیست. گریه می‌کند و می‌گوید: ازدواج اولم خراب شده است و فکر می‌کردم در ازدواج دوم همسرم را می‌توانم با محبت نگه دارم، اما مردها همه‌شان بی‌وفا هستند.
مادرش هم در تنور این عشق آتشینش هیزم می‌ریزد و می‌گوید: عزیزم زن آن است که یک لحظه از حال شوهرش غافل نشود. یک وقت بلند نشوی خانه کسی بروی و شوهرت را تنها بگذاری‌ها!
به گزارش زن فردا به نقل از تعامل ؛ اینها بخشی از درددل‌هایی است که یک مرد متاهل با مشاور در میان گذاشته است.

سمی به نام محبت

عالمان طب معتقدند هر چیزی حتی آب اگر بیش از اندازه مورد نیاز مصرف شود به سمی کشنده بدل می‌شود.
محبت نیز همین طور است. سعیده کاشانی می‌گوید: این که یک نفر تمام هدفش در زندگی ازدواج کردن و دودستی نگه داشتن همسرش باشد یقینا به زودی او را از دست خواهد داد زیرا انسان‌ها به قدری حریم خصوصی و آزادی فردی نیاز دارند و در غیر این صورت چیزی از عشق نخواهد ماند و معشوق فقط حس اسارت را تجربه خواهد کرد.
این مشاور خانواده تعادل را بهترین راز موفقیت یک خانواده می‌داند و می‌افزاید: وقتی شما زیادی ابراز محبت می‌کنید، فرصت دلتنگی را از طرف مقابل می‌گیرید. بگذارید همسرتان گاهی دلتنگ شما بشود تا محبتتان ارزش خود را نشان دهد.
متأسفانه به دلیل فقدان درک و فهم صحیح نیازها، زوجین بدون آگاهی در مسیری پیش می‌روند که نیازهای یکدیگر را ارضا نمی‌کنند. آنها سعی می‌کنند نیازهایی را در همسرشان ارضا کنند که خودشان احساس می‌کنند، مهم است بنابراین زنان اغلب محبت زیادی به شوهر خود نشان می‌دهند زیرا خودشان خواهان محبت زیاد هستند و به اشتباه تصور می‌کنند، شوهرشان هم خواهان محبت زیاد است.
این نوع رفتار که در آن همسری چیزهایی را به دیگری می‌دهد که به راستی مورد نیاز او نیست، زندگی زناشویی را افسرده و مسموم می‌سازد و عوامل تخریب و فروپاشی زندگی مشترک را فراهم می‌کند. زیرا اولویت‌های نیاز در مردان متفاوت از اولویت نیاز در زنان است.

هر کسی چه می‌خواهد

«عزیزم از من توقع داری برای تو چه کار کنم تا بیشتر احساس خوشبختی کنی؟» این ساده‌ترین سوالی است که هر زوجی می‌توانند از هم بپرسند و صادقانه برای خوشبختی همسرشان بکوشند.
ممکن است بعد از شنیدن پاسخ این سوال همسران متعجب شوند زیرا گاه نیازهای زن و شوهر کاملا با آنچه در مورد یکدیگر فکر می‌کرده‌اند متفاوت بوده است.هر زن و مرد متأهلی لازم است روش شناسایی و رفع نیازهای همسر خود را بیاموزد، این یک مهارت است که متأسفانه بسیاری از زوج‌ها توجه چندانی به آن نمی‌کنند.
سینا تهرانی، متخصص مهارت‌های ارتباطی در مورد تجربیات خود می‌گوید: از میان هر ده زوجی که برای مشاوره درخصوص خیانت همسران مراجعه کرده‌اند، ۹ زوج نیازهای همسر خود را به اشتباه شناسایی کرده بودند و لذا همسر آنها برای رفع نیازهای خود به جنس مخالف دیگری گرایش پیدا کرده و به همسر خود خیانت کرده بود.
بنابراین در مورد این که همسرتان به چه چیزی در روابط عاطفی‌تان نیاز دارد زیاد به دانسته‌های خود اکتفا نکنید.

ناز و نیاز

زنان باید ناز کنند و مردان باید ناز بکشند. این ابراز نیاز مردان به زنان احساس محبوبیتی رضایت‌بخش می‌دهد.
این جملات از نظر سعیده کاشانی، روان‌شناس اگرچه یک قانون بدون استثنا نیست، اما در اغلب موارد صدق می‌کند.
حالا اگر قرار باشد یک مرد ناز کند و خانم دائم منت او را بکشد چه اتفاقی خواهد افتاد.
به اعتقاد این روان‌شناس در چنین خانواده‌ای زن جایگاه و شان خود را از دست می‌دهد و مانند موردی که در ابتدای گزارش خواندید مرد از احساس مردی خود تهی می‌شود و به دنبال جایی می‌گردد که از شر محبت زیادی و لاجرم کنترل زیادی در امان باشد و چه‌بسا منزل زنی که با او به ناز رفتار می‌کند پناهگاه او شود.
به خانم‌ها توصیه می‌شود به همسران خود کمی فضای تنهایی بدهند و بگذارند آنان اولین کسی باشند که سراغ همسر را می‌گیرد.
آقایان نیز باید قبل از این که همسرشان اینقدر احساس نیاز کند که خود به ابراز محبت ناچار شود با جملات و اعمال محبت‌آمیز به همسرشان یادآوری کنند که جایگاه منحصر به فردی در خانواده و در دل او دارد.

کوه یخ

شیدا، خانمی ۲۵ ساله است که همسرش را کوه یخ توصیف می‌کند. او می‌گوید: وقتی دختر دبیرستانی بودم، همسرم پاهایش را در یک کفش کرد که عاشق من است و باید با او ازدواج کنم.
آنقدر رفت و آمد و خانواده و واسطه را فرستاد و زمزمه محبت کرد تا من خام شدم و دانشگاه رفتن را فراموش کردم و بعد از دیپلم با او ازدواج کردم، اما هر چقدر از زندگی زناشویی‌مان می‌گذشت او مهارت‌های کلامی‌اش را از دست می‌داد تا جایی که امروز به کوهی از یخ تبدل شده است که هیچ واکنش احساسی از خود نشان نمی‌دهد.
اگر به او بگویم چرا ابراز محبت نمی‌کنی می‌گوید: تو که نظر من را نسبت به خود می‌دانی. اوایل ازدواجمان هر چه گفتنی بود گفتم دیگر. همان‌ها را در ذهنت مرور کن.
بنا به توصیه روان‌شناسان و مشاوران خانواده، اگر می‌خواهید لذت بیشتری از زندگی مشترک خود ببرید باید از ابراز علاقه به همسرتان خجالت نکشید، زیرا ابراز علاقه نشانگر میزان دوست داشتن و محبت شما نسبت به همسرتان است، پس نگویید علاقه‌ام را با رفتارم نشان می‌دهم، برای ابراز علاقه باید از کلمات زیبا و محبت‌آمیز استفاده کرد.
هرگز اجازه ندهید مشکلات زندگی، شما را از همسرتان دور کند، چون مشکلات همیشه هست و خواهد بود و در هر حال، ابراز علاقه و عشق به همسر، بهترین و والاترین هدیه به اوست و نباید این هدیه را از وی دریغ کرد.

نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

 





http://img.irna.ir/1392/13920501/80747550/80747550-4576034.jpg

حدود 7 سال پیش و در اول مرداد 1385، هیات وزیران به پیشنهاد قوه‌قضاییه، لایحه‌ای تحت عنوان «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» را در 9 ماده به تصویب رساند و دولت فعلی در اجرای ماده 140 آیین‌نامه داخلی مجلس در جلسه 21 خرداد 1391 هیات وزیران آن را مصوب كرد. این لایحه به منظور رفع نیازها و نیز حبس‌زدایی از محکومان مالی و در اجرای بند 2 اصل 158 قانون اساسی تقدیم مجلس شد و در دستور کار قرار گرفت. این لایحه در 10 تیر 1391 در مجلس نهم اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد و در این کمیسیون تصویب شد.

چنانچه متن لایحه پیشنهادی به تصویب نهایی مجلس برسد و شورای نگهبان نیز آن را تایید كند نه‌‌تنها شاهد حبس‌زدایی از محکومیت‌های مالی خواهیم بود، بازداشت محکوم‌علیه در مواردی که حکم به محکومیت متهم در پرونده‌های کیفری به جزای نقدی صادر شده است نیز دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود و جزای نقدی (جز در جرایم ضدامنیت داخلی و خارجی، کلاهبرداری، جعل اسناد دولتی، سرقت و قاچاق مواد مخدر و اخلال در نظام اقتصادی کشور) نیز مانند محکومیت‌های مالی از اموال شناسایی‌شده محکوم‌علیه وصول می‌شود یا نسبت به تقسیط یا اعطای مهلت به محکوم‌علیه برای پرداخت جزای نقدی اقدام خواهد شد. همچنین این لایحه در صورت تصویب نهایی، ناسخ مقررات ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز خواهد بود و جز در مورد رد مال در کلاهبرداری و سرقت در صورت اثبات نشدن اعسار محکوم‌علیه، امکان بازداشت محکوم‌علیه در موارد محکومیت متهم به تادیه ضرر و زیان ناشی از جرم یا پرداخت دیه وجود نخواهد داشت. درصورت تصویب نهایی این لایحه در مجلس نه‌تنها امکان بازداشت بدهکاران در قبال محکومیت‌های مالی وجود ندارد، در مواردی که حکمی دایر بر جزای نقدی یا دیه صادر می‌شود نیز بازداشت محکوم‌علیه پرونده‌های کیفری جز در موارد استثنایی میسر نخواهد بود.
البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که اصلاحیه ابلاغی از سوی ریاست قوه قضاییه درباره نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و همچنین دستورالعمل ساماندهی جمعیت کیفری بسیاری از مشکلات مربوط به محکومان مالی را حل خواهد کرد، با این حال در گفت و گو با کارشناسان به زوایای گوناگون این لایحه پرداخته ایم.

تعریف معسر
یکی از نکات مورد توجه در لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مفهوم اعسار است. حسین احمدی‌نیاز، حقوقدان و وکیل پایه ‌یک دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: معسر از نظر لغوی به معنای تنگدست شدن، نیازمند شدن و به سختی ‌افتادن است و در اصطلاح‌ فقه‌ اعسار به عاجز بودن‌ از ادای ‌دین ‌به واسطه ‌فقر و تهیدستی گفته می‌شود.
وی ادامه داد: حسب ماده یک قانون اعسار، به شخصی که توانایی پرداخت بدهی خود به دیگری را نداشته باشد، معسر گفته می‌شود، اگرچه ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف معسر از پرداخت هزینه دادرسی اعلام می‌دارد: «معسر از پرداخت هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه آن نیست.» به طور کلی مراد از معسر کسی است که توان و امکان پرداخت بدهی یا تعهد مالی خود را به صورت موقت ندارد.
این حقوقدان اضافه کرد: اعسار در باب‌های تَفلیس، قضا و شهادت‌ها مورد بحث قرار گرفته است. معسر یا به وسیله حاکم شرع از تصرف در اموال جدیدی که به دست می‌آورد، ممنوع است یا نیست. در صورت اول به معسر، «مفلَّس و محجور» گفته می‌شود که دارای احکام ویژه‌ای است.
احمدی‌نیاز خاطرنشان کرد: بعضی از علما و حقوقدانان معسر را در چهار گروه تقسیم‌بندی کرده‌اند: گروه اول مدیون معسر که بدهکاری است که قادر به پرداخت دین خود است، چنانچه دین حال باشد یا موجل، ولی وقت ادا رسیده است و داین حق خود را مطالبه می‌کند. چنین معسری به طور مسلم واجب است دین خود را ادا کند و تاخیر در ادا بدون رضایت داین جایز نیست بلکه مدیونی که قادر به پرداخت دین خود است در صورت مطالبه داین چنانچه اهمال و او را معطل کند، گناه کرده است. در کتاب‌الدین از تحریرالوسیله امام خمینی(ره) مسأله 17 به این مورد اشاره لازم را کرده است.
وی بیان کرد: گروه دوم معسر مطلق است؛ یعنی کسی که به طور کلی قادر به پرداخت دین خود نباشد اگرچه اموالی در حد اداره کردن زندگی و مستثنیات دین داشته باشد. چنین شخصی در این حالت هیچ تکلیفی بر ادای دین خود ندارد، بلکه داین حق ندارد از مدیونی که می‌داند معسر است مطالبه دین کند و او را در فشار قرار دهد. اگر داین، مدیون را تحت فشار قرار دهد، مرتکب عمل حرام و گناه شده ‌است. همچنین واجب است بر داین که مدیون را در ادای دینش مهلت دهد تا زمانی که قادر بر پرداخت شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: گروه سوم معسر نسبی است؛ یعنی بدهکاری که قادر به پرداخت بدهی خود به صورت یکجا نیست؛ ولی قادر است به صورت اقساط بدهی خود را بپردازد. وی در این صورت باید دین خود را به صورت اقساط بپردازد. موضوع مهم این است که اگرچه معسر نسبی باید در حد توان نسبت به پرداخت دین خود اقدام کند و در این‌باره تسامح نکند ولی در تعیین میزان قسط برای او باید بر اساس موازین و به صورت کارشناسی‌شده تعیین تکلیف شود.
احمدی‌نیاز عنوان کرد: گروه چهارم مدیون مجهول‌الحال است یعنی مدیونی که حالت عسر و یسر وی مشخص نیست و دلیل معتبری بر هیچ یک از دو حالت وجود ندارد. در این صورت این سوال ایجاد می‌شود که آیا اصل را بر یسر بگذاریم و از خواهان بخواهیم تا یسر وی را ثابت کند و یا اصل را بر یسر او بدانیم و از او بخواهیم عسر خود را ثابت کند؟ این موضوع به طور صریح در قانون ذکر نشده است و برداشت‌های مختلفی به طور ضمنی از مواد قانونی وجود دارد.
وی بیان کرد: اگر بخواهیم پیشینه قانونگذاری در مورد اعسار را در نظام حقوقی ایران بررسی کنیم در ابتدا می‌توان به قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب سال 1310 و سپس به قانون اعسار مصوب 20 آذر 1313، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های‌ مالی مصوب سال 1351، قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب سال 1352 و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 اشاره کرد.
این حقوقدان عنوان کرد: به رسمیت شناختن نهاد افلاس برای غیرتجار برای اولین بار در قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب سال 1310 صورت گرفت. قانون اعسار مصوب سال 1310 با تصویب قانون سال 1313 منسوخ اعلام شد. بر اساس این قانون چهل ماده‌ای، معسر کسی است که به دلیل نبود کفایت دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکم و یا دیون خود نباشد. به این مفهوم زمانی که کسی بدهکار و مدیون دیگری است باید نسبت به ادای دین اقدام کند. در غیر این صورت باید حسب ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت شود.
وی افزود: اما این سوال وجود دارد که بازداشت مدیون تا چه زمانی خواهد بود؟ در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 51 اگر اشخاص به دلیل پرداخت نکردن دین، بازداشت می‌شدند به ازای هر پانصد ریال یک روز بازداشت می‌شدند و در هر صورت حبس از دو سال تجاوز نمی‌کرد و مدیون نسبت به دیون قبل از بازداشت معسر محسوب و آزاد می‌شد؛ اما این راهکار در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سال 77 تغییر کرد و تاکنون فقط نسبت به امور کیفری اعمال می‌شود به این مفهوم که هر گاه فردی محکوم به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شود در ازای هر روز بازداشت مبلغی که سالیانه تعیین می‌شود کسر می‌شود و نباید حبس محکوم‌علیه بیش از یک سال باشد.

اثبات پول نداشتن در پرداخت مهریه لازم نیست
احمدی‌نیاز اظهار کرد: اما در موضوع‌های حقوقی و زمانی که فردی بابت دیون خود محکوم به پرداخت آن در حق محکوم‌له می‌شد طبق ماده 2 قانون مذکور در صورت عجز از پرداخت محبوس می‌شد.
احمدی‌نیاز یادآور شد که رییس قوه‌قضاییه با اشراف بر مشکلات موجود در بخشنامه‌ای تاکید کرده است: در اجرای ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ و با توجه به تعبیر «ممتنع» و نیز «در صورتی که معسر نباشد» در ماده ۲ قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده ۱۸ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر اصلاح می‌شود:«ج- در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم‌علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود. تبصره: در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم‌علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم‌به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم‌له و با دستور قاضی دادگاه، تا تادیه محکوم به حبس می‌شود.»

کاهش چشمگیر جمعیت کیفری با دستور‌العمل جدید رییس دستگاه قضا
فرهاد شهبازوار، وکیل پایه‌یک دادگستری نیز در گفت‌‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: با توجه به نوع جرایم ارتکابی آنان، همیشه جرایم مواد مخدر و جرایم مالی مانند چک، مهریه و دیه تعداد بیشتری از زندانیان را به خود اختصاص می دهد.
وی افزود: با رویکرد دهه اخیر و جدید قوه قضاییه در تصویب و صدور قوانین، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی همچون قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت خانواده، دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و نیز اصلاح بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باید شاهد کاهش چشمگیر جمعیت زندانیان به خصوص در موضوع مهریه و دیه باشیم.
این وکیل پایه‌یک دادگستری ادامه داد: نگاهی کوتاه به ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392 و اصلاح بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1378 (اصلاح بند ج ماده 18 در سال 1391) توجه دستگاه قضایی را به این نگرش عینیت می‌بخشد.
وی یادآور شد که ماده 22 قانون حمایت خانواده در مورد مطالبه مهریه توسط زوجه بیان کرده است: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی است و چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک است.

لزوم فرهنگ‌سازی برای تعیین مهریه معقول
شهبازوار گفت: جدا از انتقادهای واردشده از سوی جامعه حقوقدانان به این ماده و توجه به اصل آزادی قراردادها و ماده 10 قانون مدنی و ماده 1080 از همین قانون که تعیین مقدار مهریه را منوط به تراضی طرفین دانسته است و همچنین اصلاح بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1378 می‌توان رویکرد قوه قضاییه مبنی بر اعمال سیاست حبس‌زدایی را به روشنی ملاحظه کرد. ماده اخیر برای تجویز حبس کردن مدیون در تبصره بند ج اعلام کرده است: «در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم‌علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم‌به خودداری می‌کند با درخواست محکوم‌له و به دستور قاضی دادگاه تا تادیه محکوم‌به حبس می‌شود.»
وی بیان کرد: در این موارد برخلاف رویه متداول و مرسوم ، اصل را بر ملائت فرد مدیون دانسته نشده است مگر آنکه ملائت محکوم‌علیه (مدیون) نزد قاضی دادگاه آن هم با ادله اثباتی قانونی فراهم آید تا با این تعریف قانونی، افرادی را که واقعا معسرند و تمکن مالی ندارند، از حبس بی‌مورد نجات دهد و از افزایش جمعیت زندان نیز جلوگیری کند.
این وکیل پایه‌یک دادگستری عنوان کرد: ولی مهمتر از تغییر قوانین و مقررات، آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی برای مقوله مهم ازدواج و تعیین مهریه معقول و متناسب برای طرفین ازدواج است. این یک حق قانونی و شرعی برای جامعه زنان است که بتوانند حق خود را اعمال و مهریه خود را از همسرانشان مطالبه کنند ولی این استفاده از حق نباید سبب از بین رفتن حقوق دیگر زوج مانند حق آزادی، حق اشتغال، حق کار و ... شود.
وی خاطرنشان کرد: بی‌شک در این بین از کارکرد اصلی حاکمیت مطابق با اصل سوم و دهم قانون اساسی نباید غافل بود؛ زیرا حاکمیت باید با استفاده از توان علمی و فنی نخبگان، نواندیشان، محققان و عالمان دانشگاهی و دینی زمینه رشد ، شکوفایی و تغییر فرهنگی متناسب را در یک جامعه با استفاده از ظرفیت حداکثری فراهم کند.

لزوم اثبات اعسار توسط کلاهبردار در لایحه جدید
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در گفت‌وگو با «حمایت» گفت: بر اساس لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اگر فرد مرتکب جرایمی مانند کلاهبرداری شده باشد، اصل بر دارا بودن و توانایی پرداخت اوست و اگر چنین فردی مدعی اعسار است، باید اعسارش را خودش ثابت کند.
اسفنانی در خصوص آخرین وضعیت این لایحه اظهار کرد: خوشبختانه این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
وی افزود: امیدواریم لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هر چه زودتر به صحن علنی مجلس بیاید و نوبت به بررسی آن برسد تا پس از کسب رای مورد نظر در صحن علنی، تبدیل به قانون و اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دارای سه بخش شامل نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعسار و افلاس است.
وی اضافه کرد: به دلیل اینکه موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مشکلاتی را به دنبال داشت، مقرر شد به موضوع اعسار و افلاس بعدها رسیدگی شود اما در نهایت قرار شد این موضوع‌ها به اتفاق و به صورت تلفیق‌شده با یکدیگر مورد رسیدگی قرار گیرد. اسفنانی اظهار کرد: لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و نیز موضوع اعسار، دارای موارد مهمی است و شکل کار به طور اساسی تغییر یافته است.

طلبکار باید توانمندی مالی بدهکار را ثابت کند
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در گذشته اگر کسی مدعی اعسار بود، باید معسر بودن خود را اثبات می‌کرد؛ اما در لایحه جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، وضعیت تغییر کرده و حالت‌های مختلفی در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه عنوان کرد: اما اگر اعسار فردی که بدهکار است، ثابت نشده و او مالی داشته باشد، این فرد طلبکار است و باید داشتن دارایی توسط بدهکار و توانمندی مالی او را اثبات کند که در این صورت می‌تواند او را بازداشت کند.اسفنانی بیان کرد: در موضوع لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بنا بر این شده است که سامانه‌ای ایجاد شود تا با آن بتوان اموال بدهکاران را به سادگی استعلام کرد. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: این سامانه مکلف است دارایی افراد بدهکار را به اجرای احکام اعلام کند تا امکان توقیف این اموال فراهم شود.
وی اضافه کرد: در گذشته محکوم‌له (کسی که حکم به نفعش صادر می‌شد) باید پس از جست‌وجوی بسیار زیاد و به سختی، اموال فرد بدهکار را برای توقیف معرفی می‌کرد؛ اما با تصویب این لایحه دیگر نیازی به این اقدام نیست و اموال بدهکار از طریق سامانه اعلام می‌شود.

استفاده ابزاری از خانم ها ممنوع !!!

 


اگر چه موضوع بد حجابی در جامعه دیگر به یک معضل عادی تبدیل شده است و بدون تعارف باید گفت اینگونه که پیش می رود شاید در آینده شاهد آن باشیم که زنان محجبه به جرم حفظ عفت و حجاب، مورد شماتت قرار بگیرند، اما برحسب وظیفه شرعی که همان امر به معروف و نهی از منکراست و برای هوشیاری بیشتر مسئولان امنیت اجتماعی که الحق و الانصاف در این راستا زحمت کشیده اند و در بسیاری از موارد سپر بلای  دیگر نهادهای مسئول هم بوده اند مجبور به بیان مکدر این تهاجم خاموش هستیم.

خرداد سال گذشته بود که مسئولان شهری و امنیتی زبان انتقاد به سوی برخی برگزار کنندگان نمایشگاه های شهری گشودند و از وضع حجاب برخی فروشندگان در نمایشگاه‌ها گلایه کرده، تا آنجا که احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی کشور زبان به اعتراف گشود و گفت: برخی نمایشکاه ها تبدیل به نمایشگاه مد و آرایش شده است وقتی نیروی انتظامی به مسئولین این غرفه ها تذکر می دهد برخی از غرفه داران به این امر اعتراض می کنند.

تمدن استاندار تهران هم سال گذشته در مصاحبه خود با رسانه ها ضمن تاسف از وضعیت حجاب برخی از غرفه داران در نمایشگاه های مختلف، برخورد با این گونه تخلفات را به دوش نیروی انتظامی انداخته و می گوید: اگر مواردی درون فضای نمایشگاه به وجود آمد که مربوط به وظایف ذاتی نیروی انتظامی بود، طبیعتا نیروی انتظامی باید با آن برخورد کند.

و بالاخره سردار کارگر، معاون اجتماعی اسبق ناجا، در مراسم افتتاح انجمن سینمایی پلیس در خرداد 91 ضمن تاکید در برخورد نیروی انتظامی با متخلفین توپ را به زمین وزارت ارشاد پاس می دهد و می گوید: از این به بعد هر جشنی، جشنواره ای و همایشی در ایران برگزار می شود اگر با موازین اسلامی همخوانی نداشته باشد، برخورد می کنیم و مسوولیت چنین جشن هایی هم با وزارت ارشاد است.

نتیجه گیری ما از لابلای صحبتهای مسئولین که همه آنها دغدغه حل این معضل اجتماعی ــ فرهنگی را دارند چیزی جز این نیست که امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ما متولی ندارد و هر کسی این امر دینی را به گرده دیگری می سپارد.

متولی امربه معروف و نهی از منکر کیست؟

و اما چند سوال، پس جایگاه ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر در جامعه دینی چیست؟ چرا هیچ صدایی از این ستاد دینی شنیده نمی شود؟ و یا اگر این ستاد فعالیت دارد چرا هیچ بازتابی از عملکرد آن در جامعه به چشم نمی آید؟

و مگر امیرمومنان علی(علیه السلام) نفرموده اند: " الامر بالمعروف افضل اعمال الخلق" برترین اعمال خلق امر به معروف کردن است، پس چرا فقط این کلام گوهر بار باید بر سر در وب سایت این ستاد دیده شود؟

اگر چه  همه می دانیم امر به معروف و نهی از منکر وظیفه تک تک آحاد مردم است اما تجربه نشان داده است که حرکت برخی دلسوزان به صورت یک وظیفه دینی  با عملکرد تقابل گونه ارگان‌های متولی همراه بوده تا جایی که  جایگاه آمربه معروف با فرد خاطی عوض شده و فرد آمر مورد هجمه و اهانت قرار گرفته است و این عملکرد ضعیف، باعث تشدید تقابل فرد متخلف با چنین حکم الهی شده است. پس مسئولان بهوش و بگوش باشند که به فرموده رهبر معظم انقلاب" قوام حكومت اسلامى، با امربه ‏معروف و نهى‏ ازمنكر است" چراکه اگر سست بجنبید آثار بی تدبیری شما در بستر سازی مناسب و برخورد به موقع با این معضل در‌آینده گریبان گیر شما هم خواهد شد و باید متاسفانه این هشدار را بدهیم که در صورت عدم توجه به حل این معضل طرح اندلسی یک بار دیگر پیروز و به ثمر خواهد نشست.


لزوم برخورد با فروشندگان بدحجاب در نمایشگاه‌های‌شهری+عکس
لزوم برخورد با فروشندگان بدحجاب در نمایشگاه‌های‌شهری+عکس
لزوم برخورد با فروشندگان بدحجاب در نمایشگاه‌های‌شهری+عکس
لزوم برخورد با فروشندگان بدحجاب در نمایشگاه‌های‌شهری+عکس
لزوم برخورد با فروشندگان بدحجاب در نمایشگاه‌های‌شهری+عکس
لزوم برخورد با فروشندگان بدحجاب در نمایشگاه‌های‌شهری+عکس

لزوم برخورد با فروشندگان بدحجاب در نمایشگاه‌های‌شهری+عکس
لزوم برخورد با فروشندگان بدحجاب در نمایشگاه‌های‌شهری+عکس
لزوم برخورد با فروشندگان بدحجاب در نمایشگاه‌های‌شهری+عکس
لزوم برخورد با فروشندگان بدحجاب در نمایشگاه‌های‌شهری+عکس
لزوم برخورد با فروشندگان بدحجاب در نمایشگاه‌های‌شهری+عکس
لزوم برخورد با فروشندگان بدحجاب در نمایشگاه‌های‌شهری+عکس
لزوم برخورد با فروشندگان بدحجاب در نمایشگاه‌های‌شهری+عکس
لزوم برخورد با فروشندگان بدحجاب در نمایشگاه‌های‌شهری+عکس
لزوم برخورد با فروشندگان بدحجاب در نمایشگاه‌های‌شهری+عکس
لزوم برخورد با فروشندگان بدحجاب در نمایشگاه‌های‌شهری+عکس

لزوم برخورد با فروشندگان بدحجاب در نمایشگاه‌های‌شهری+عکس
لزوم برخورد با فروشندگان بدحجاب در نمایشگاه‌های‌شهری+عکس

آیا استعمال مواد مخدر جرم است؟ نحوه رسیدگی به جرایم مواد مخدر

 








نظام حقوقی و قضایی ما بر پایه تجارب و اندیشه‌های فقها و حقوقدانان خبره بنا شده است و اگرچه نمی‌توان منکر برخی ایرادها در جریان رسیدگی به دعاوی شد، در مجموع می‌توان آن را نظامی کارآمد و عادلانه دانست. در مراحل مختلف دادرسی قانون برای حمایت از بی‌گناه اصول و مقرراتی را پیش‌بینی کرده است که مانع از صدور آرای غیرعادلانه می‌شود؛ بنابراین احتمال اینکه بی‌گناهی محکوم شود و به مجازات برسد بسیار اندک است.

به قول معروف سر بی‌گناه پای دار می‌رود؛ اما بالای دار نمی‌رود. در پرونده پیش‌رو مشاهده خواهیم کرد که دو نفر که هم‌زمان در یک محل و با هم دستگیر شده‌اند، یکی به جرم حمل مواد مخدر محکوم می‌شود و دیگری به دلیل نبود دلایل کافی آزاد می‌شود.

آغاز دعوا
بر اساس مندرجات پرونده پیش‌رو، ماموران نیروی انتظامی حین گشت‌زنی به دو نفر كه در حال تردد در خیابان بودند، به نام‌های شاهین و سعید مشكوك می‌شوند و آنها را در حین ارتكاب جرم دستگیر می‌كنند. طبق تحقیقات به عمل آمده در كلانتری مقدار 50 گرم تریاك از از نامبردگان كشف و ضبط شده است. لازم به ذكر است كه در گزارش ماموران نیروی انتظامی آمده است كه شاهین در حال استعمال ماده مخدر شیشه بوده است. همین‌طور در بازجویی‌های به عمل آمده از سعید، وی اظهار می‌كند كه صاحب ماده مخدر كشف‌شده نیست و مال موضوع جرم متعلق به دوستش است. همچنین وی در تحقیقات انجام‌شده اظهار می‌كند كه مرتكب هیچ‌گونه عمل خلافی نشده است و صرفا شاهین را همراهی كرده است و حتی نمی‌دانسته كه شاهین به همراه خود مواد مخدر حمل می‌كند. در ادامه با تكمیل تحقیقات از دو متهم دعوای كیفری، پرونده فوق به دادسرای محل وقوع جرم ارسال می‌شود.
گفتنی است دو متهم پرونده اخیر در بازداشتگاه نگهداری می‌شدند. در این مرجع قانونی تعقیب و تحقیق متهمان، پرونده فوق پس از ثبت، به یكی از شعب دادیاری این دادسرا ارجاع می‌شود. دادیار پرونده نیز پس از مطالعه آن، دستور احضار دو متهم پرونده مذكور را به دفتردار خود می‌دهد. در ادامه متهمان تحت‌الحفظ به شعبه دادیاری دادسرای مربوط برای ادای توضیحات در وقت مقرر از بازداشتگاه منتقل می‌شوند. دادیار پرونده نیز پس از تحقیقات و بازجویی از متهمان دعوای كیفری، افزون بر معرفی آنان به پزشكی قانونی برای اخذ آزمایش اعتیاد، سعید را به عنوان یكی از متهمان با قرار التزام به حضور با قول شرف آزاد می‌كند.
در ادامه نیز برای شاهین قرار كفالت به مبلغ 30 میلیون ریال صادر می‌شود و شاهین شخصی را به عنوان كفیل خود به شعبه دادیاری محترم معرفی می‌كند. دادیار پرونده با بررسی وضع مالی شخص معرفی‌شده ، چنین فردی را به عنوان كفیل شاهین قبول و در نتیجه قرار قبولی كفالت را صادر می‌كند. در نتیجه به زندان محل استقرار متهمان نامه‌ای از سوی دفتردار شعبه دادیاری ارسال می‌شود كه اگر متهمان پرونده اخیر به علت دیگری در بازداشت نیستند، فورا آزاد شوند كه طبیعتا دو متهم پرونده از زندان آزاد می‌شوند.
پزشكی قانونی در پاسخ به معرفی‌نامه شعبه دادیاری نتیجه آزمایش اعتیاد سعید را منفی ، اما نتیجه آزمایش اعتیاد شاهین را مثبت اعلام می‌كند. در نهایت دادیار پرونده، نسبت به متهم ردیف اول، یعنی شاهین، قرار مجرمیت صادر می‌كند و نسبت به متهم ردیف دوم، یعنی سعید با توجه به جواب نامه پزشكی قانونی، قرار منع تعقیب صادر می‌كند. در ادامه پرونده برای اظهار نظر برای تایید یا رد قرارهای صادرشده نسبت به متهمان به دادیاری اظهارنظر مستقر در دادسرا ارسال می‌شود. دادیار اظهارنظر نیز با مطالعه پرونده، قرارهای صادرشده درباره متهمان از سوی دادیار را عادلانه تشخیص می‌دهد و آنها را تایید می‌كند. در نتیجه پرونده كیفری فوق با صدور كیفرخواست به مجتمع قضایی كیفری ارسال می‌شود.
رسیدگی به اتهام در دادگاه
با وصول پرونده به مجتمع قضایی، این پرونده در آن نهاد قضایی ثبت و به یكی از شعب دادگاه‌های كیفری ارسال می‌شود. در ادامه قاضی دادگاه، پرونده را دریافت و با مطالعه اوراق و محتویات آن با قید مهیا بودن پرونده امر برای رسیدگی، دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را با توجه به دفتر می‌دهد.
در ادامه وقت جلسه رسیدگی تعیین و به متهم پرونده یعنی شاهین ابلاغ می‌شود. در روز جلسه رسیدگی متهم در دادگاه محترم كیفری حاضر می‌شود. نماینده دادستان نیز در این جلسه حاضر است. قاضی دادگاه خطاب به متهم پرونده بیان می‌كند كه با توجه به كیفرخواست اصداری، شما متهم هستید به حمل 50 گرم تریاك و استعمال ماده مخدر شیشه. در این خصوص چه دفاعی دارید؟ شاهین با اظهار ندامت از كرده خود، صحت اتهامات وارده را اعلام می‌كند. نماینده دادستان هم در جلسه رسیدگی اخیر اعلام می‌كند كه اظهاراتش به شرح كیفرخواست صادرشده است. در نهایت قاضی محترم دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده مذكور، ختم دادرسی را اعلام و به مبادرت به صدور رای می‌كند.

رای دادگاه كیفری
رای دادگاه به این شرح است: «در خصوص اتهام آقای شاهین فرزند محرم دایر بر نگهداری 50 گرم ماده مخدر تریاك و استعمال ماده مخدر شیشه، با توجه به محتویات پرونده امر و متن كیفرخواست و صورت‌جلسه كشف تریاك مكشوفه و اظهارات و مدافعات متهم در مراحل تحقیق و دادرسی، مجرمیت نامبرده در حد جرم انتسابی فوق به وی محرز به نظر می‌رسد، به این ترتیب این دادگاه مستندا به بند (الف) ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376، مشارالیه را برای جرم مذكور به پرداخت 20 میلیون ریال جزای نقدی و تحمل 10 ضربه شلاق بابت تعزیر و به ضبط تریاك مكشوفه به نفع دولت و مستندا به ماده 19 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376، به 50 ضربه شلاق و دو میلیون ریال جزای نقدی محكوم می‌كند. رای صادرشده حضوری بوده و به استناد ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر قطعی و
لازم‌الاجرا‌ست. مقرر است دفتر پس از ابلاغ رای به محكوم‌علیه، پرونده جهت هر گونه اقدام قانونی به دادسرا ارسال شود.»

بررسی رای و محتویات پرونده
متهم ردیف دوم، یعنی سعید حامل مواد مخدر نبوده است و هیچ‌گونه عمل مجرمانه‌ای انجام نداده است. در شرع و قانون اصل بر برائت است و قانون اساسی هم از این اصل حمایت می‌کند؛ بنابراین کسی محکوم نمی‌شود مگر اینکه بعد از رسیدگی در دادسرا و دادگاه وقوع جرم و انتساب جرم به وی ثابت شود. در فرض پرونده ما نیز چون سعید بر خلاف شاهین جرمی مرتکب نشده، اصل برائت به حمایت از او برخاسته و در نهایت برای وی قرار منع تعقیب از سوی دادسرا صادر شده است.
بر این اساس، عدالت نظام قضایی مانع از محکوم شدن بی‌گناهی می‌شود. علاوه بر این همیشه امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد تا خطاها به حداقل برسد. ابزارهای عادلانه‌تر‌کردن آرا متعدد هستند. به عنوان مثال به جرایم سنگین در دادگاه کیفری استان به عنوان مرجع نخستین با حضور چند قاضی رسیدگی می‌شود. از سوی دیگر همین عدالت باعث می‌شود که چنانکه کسی مجرم باشد، این موضوع در جریان تحقیقات مقدماتی و رسیدگی قضایی ثابت شود و مجازات قانونی در مورد وی به اجرا درآید. در پرونده مورد بحث به ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر استناد شده که مقرر کرده است:‌«هركس تریاك و دیگر مواد مخدر مذكور در قانون را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل كند، با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده، به مجازات‌های زیر محكوم می‌شود:1- تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق...» همچنین ماده 16 قانون مزبور مقرر كرده است: «معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان فاقد گواهی موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یك تا سه ماه در مراكز دولتی و مجاز درمان و كاهش آسیب نگهداری می‌شوند.
تمدید مهلت برای یك دوره سه ماهه دیگر با درخواست مراكز مذكور بلامانع است. با گزارش مراكز مذكور و بنا بر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (15) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع می‌باشد». در ضمن این معتادان به مواد مخدر به یك میلیون تا 5 میلیون ریال جزای نقدی و تا 30 ضربه شلاق و در صورت تكرار برای هر مرتبه هر بار تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌شوند. بنابراین از این جهت كه در رای صادرشده، قاضی محترم ماده 5 قانون فوق را مورد استناد قرار داده، در حالی كه به ماده 16 توجه نكرده، دارای ایراد است.

وقتی که آبروی و حیثیت ما بد می رود





http://www.khalehzanak.ir/wp-content/uploads/2012/11/jorm1.jpg


زندگی آنلاین بی خطر نیست. به هر میزان که زمان حضور ما در فضای آنلاین افزایش می یابد میزان خطرات سایبری یا همان اینترنتی که در کمین ما هستند افزایش می یابد، به دلیل فرهنگ سازی نامناسب و عدم آموزش، بسیاری از کاربران حوزه اینترنت، از قوانین جرایم رایانه ای در این فضا آگاهی ندارند و حتی ممکن است خیلی ها ندانند که جرائم اینترنتی اصلا شامل چه جرائمی هستند؟

«به صورت رایگان، مدل شوید!» این آگهی تبلیغاتی می تواند خیلی از خانم های جوان را وسوسه کند تا آنها هم برای مدل شدن به آرایشگاه بروند. زن آرایشگر اما، از این متن برای کشاندن زنان و دخترهای جوان به آرایشگاهش کشاندو از آنها برای ژورنال آرایشگاه عکس گرفت ولی او این عکس ها را برای ژورنال آرایشگاهش نمی خواست، او می خواست از این عکس ها برای تبلیغات آرایشگاه در سایت های اینترنتی و شبکه های اجتماعی استفاده کند.

ماجرا از کجا آغاز شد؟

وقتی عبارت «به صورت رایگان مدلی بی همتا شوید» را از طریق آگهی تبلیغاتی خواند، وسوسه شد تا به این آرایشگاه برود و مدل شود، اما این اولین باری نبودکه به این آرایشگاه می رفت، تقریبا مشتری ثابت آنجا بود و حتی با صاحب آرایشگاههم دوست بود. برای همین وقتی فهمید صاحب آرایشگاه به دنبال تعدادی مدل برای آرایشگاهش می گردد به آنجا رفت و اعلام کرد که می خواهد مدل باشد. وقتی کار آرایشش تمام شد، صاحب آرایشگاه گفت خیلی زیبا شده و می خواهد برای آلبوم مدلش چند عکس از او بگیرد.

او هم قبول کرد. تصور می کرد که این عکس ها فقط برای ژورنال آرایشگاه است غافل از اینکه چند روز بعد همین عکس ها در اینترنت و در یک سایت تبلیغاتی منتشر خواهد شد. چند روز بعد از این ماجرا بود که چند نفر از بستگانش با او تماس گرفتند و گفتند عکس خودت را در اینترنت دیده ای؟! فکر می کرد دارند با او شوخی می کنند ولی وقتی وارد یکی از شبکه های اجتماعی شد و با چشمان خودش عکس های خصوصی اش را دید خیلی شوکه شد. اصلا باور نمی کرد که عکس هایش اینقدر راحت در اینترنت قرار گرفته است. آنقدر ناراحت شد که حالش بد شد و کارش به بیمارستان کشید. با اینحال هنوز نمی دانست که چه کسی این کار را با او کرده است.

در سایت آرایشگاه، متنی تبلیغی را با عنوان به صورت رایگان مدل بی همتا شوید» قرار دادم و بدین ترتیب زنان و دختران را به عنوان «مدل» به آرایشگاه دعوت کردم. سپس از مدل ها در حالی که حجاب نداشتند به بهانه اینکه تصویر زیبای شما را برای آلبوم عکس آرایشگاه نیاز دارم، عکس می گرفتم.

زهرا زن جوانی که اوایل تیر ماه ازدواج کرده بود بعد از یک ماه، عکس های جشن عروسی خود را در یکی از سایت های اینترنتی دید. زن جوان شوکه شده بود چون عکس های او به صورت تغییر یافته در یکی از سایت های مدل لباس و مو منتشر شده بود. او نمی دانست که چه کسی این کار را کرده است؟ تا اینکه پس از مدتی متوجه شد تامزد سابق او، پسورد ایمیل یا همان پست الکترونیکی اش را داشته و وارد اطلاعات شخصی و محرمانه او شده و به عکس هایش دسترسی پیدا کرده است. زهرا نمی دانست آیا کاری که علیه او انجام گرفته جرم است؟ و اگر جرم است کدام مرجع صالح باید رسیدگی کند؟

زندگی آنلاین بی خطر نیست. به هر میزان که زمان حضور ما در فضای آنلاین افزایش می یابد میزان خطرات سایبری یا همان اینترنتی که در کمین ما هستند افزایش می یابد، به دلیل فرهنگ سازی نامناسب و عدم آموزش، بسیاری از کاربران حوزه اینترنت، از قوانین جرایم رایانه ای در این فضا آگاهی ندارند و حتی ممکن است خیلی ها ندانند که جرائم اینترنتی اصلا شامل چه جرائمی هستند؟

آمارها نشان می دهد که بیشتر پرونده هایی که در زمینه جرایم رایانه ای تشکیل می شوند مربوط به هتک حیثیت و نشر اکاذیب (از بین بردن آبروی افراد و دروغ و تهمت ناروا) و جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی هستندکه طبق قانون مجازات اسلامی، از مصادیق جرائم رایانه ای هستند.

هتک حیثیت یعنی چه؟

هتک حیثیت و نشر اکاذیب در قانون اینطور تعریف شده: هر کسی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم خصوصی یا خانوادگی یا صدا یا تصویر یا اسرار دیگری را بدون رضایت او (جز در موارد قانونی) تغییر دهد یا تحریف کند و سپس آن را منتشر کند و در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر شود.

این جرم این روزها به چند طریق انجام می شود که یکی از آنها انتشار عکس های خصوصی است. مدتی قبل دختر جوانی نزد ماموران پلیس رفت و مدعی شد که عکس های شخصی اش را در اینترنت بدون اطلاع و رضایت وی منتشر کرده اند. یا تحقیقات پلیس فتا مجرم این پرونده شناسایی و دستگیر شد. این مرد کسی نبود جز خواستگار سابق دختران جوان. در بازجویی هایی که از پسر جوان انجام شد، او اعتراف کرد که به خاطر شنیدن جواب رد از دختر مورد علاقه اش و به خاطر کینه جویی و انتقام گرفتن از دختر جوان، بدون اطلاع وی عکس های او او را در اینترنت منتشر کرده است. پسر جوان با انجام این کار باعث هتک حیثیت شده بود و به همین دلیل پرونده او در اختیار دادسرا قرار گرفت.

یکی دیگر از مشکلاتی که گریبانگیر افراد زیادی شده، مونتاژ عکس ها و انتشار آنها در سایت های مستهجن است. مانند پرونده ای که مدتی قبل گزارش شد و شاکی آن مردی میانسال بود. این مرد به ماموران گفت که عکس های همسرش روی بدن های زنانی که پوشش مناسبی ندارند مونتاژ شده و در اینترنت منتشر شده است.

پس از این شکایت، پلیس تحقیقات لازم را انجام داد و بالاخره متهم دستگیر شد. او پسر مرد شاکی بود که در بازجویی ها گفت: «وقتی مادرم فوت شد و پدرم با زن دیگری ازدواج کرد، به خاطر بی توجهی و کمبود محبت و نفرتی که از نامادری ام داشتم، دست به این کار زدم. من با فتوشاپ عکس های او را تغییر دادم و در اینترنت منتشر کردم. پسر جوان با انجام این کارها مرتکب دو جرم شده بود، یکی هتک حیثیت و دوم جرم علیه عفت و اخلاق عمومی که هر کدام مجازات هایی را دربر دارد.»

یکی دیگر از بارزترین مصادیق هتک حیثیت و نشر اکاذیب که اخیرا در کشور زیاد اتفاق می افتد، نوشتن تهمت و دروغ علیه افراد در اینترنت است. مانند پرونده ای که در جریان آن فردی بنا به دلایل شخصی در سایت های اینترنتی علیه مقامات مهم سیاسی مطلب می نوشت و دروغ هایی را به آنها نسبت می داد؛ این مرد نیز دستگیر شد و پرونده او برای رسیدگی به دادسرا فرستاده شد.

جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

این جرم در قانون چنین تعریف شده که: «هر کسی بوسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا فساد، تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، جرم علیه عفت و اخلاق عمومی را مرتکب شده است.

یکی از پرونده هایی که نمونه بارز این نوع جرم است، مدتی قبل در تاداره پلیس شکل گرفت. متهم مردی بود که با کمک دوستش، دختران جوان را فریب می داد و پس از به دام انداختن آنها و سوء استفاده از طعمه هایش، تصاویر آزار و اذیت آنها را در اینترنت منتشر می کرد.

این مرد و همدستش با شکایت تعدادی از قربانیان تحت تعقیب قرار گرفتند و سرانجام از سوی پلیس دستگیر شدند. در پرونده آنها علاوه بر جرایم رابطه نامشروع و فریب دختران، جرم دیگری هم بود که جرم علیه عفت و اخلاق عمومی نام داشت، چرا که آنها اقدام به انتشار فیلم های مستهجن در اینترنت کرده بودند.

مستهجن یعنی چه؟

حال سوال اینجاست که فیلم های مستهجن یا مبتذل به چه فیلم هایی گفته می شود.

«مستهجن یا مبتذل به آثاری گفته می شود که دارای صحنه و شکل های قبیح است. محتویان مستهجن به تصویر، صدا یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متنی گفته می شود که نشاندهنده برهنگی کامل زن یا مرد و ذکر صحنه های زننده و ... است.» مطابق قانون، این اعمال (انتشار فیلم و آثار مستهجن) جرم تلقی می شوند و برای آنها مجازاتی در نظر گرفته است.

عاقبت مجرمان رایانه ای

طبق ماده ۷۴۴، ۷۴۵ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی: «هر کس که موجب هتک حیثیت و نشر اکاذیب شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب چنین جرایمی به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»

همچنین طبق ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی: «اگر شخصی محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا فساد، تولید و ذخیره یا نگهداری کند، مجازات آن حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال است.»

در ادامه این ماده تبصره ای هم وجود دارد: تبصره ۲ ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی که می گوید: «اگر شخصی محتویات مستهجن را برای کمتر از ۱۰ نفر بفرستد مرتکب به یک میلیون ریال تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.»

دیگر ماده های قانونی

بند الف) ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی بیانگر این است که: «اگر شخصی برای دسترسی افراد به محتویات مستهجن، اشخاص را تحریک، تشویق، تهدید یا گول بزند و فریب دهد و یا نحوه دسترسی به سایت های مبتذل را آسان کند یا به افراد برای دسترسی آموزش دهد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

اگر خدای ناکرده شما هم یکی از قربانیان جرائم اینترنتی هستید، می توانیدبرای شکایت راهی دادسرای ویژه جرایم اینترنتی شوید. دادسرا بعد از اتمام تحقیقات، قرار قانونی را صادر می کند و بعد از ارسال پرونده به دادگاه، رأی مناسب صادر می شود.

مشکلات اقتصادی و آسیب های اجتماعی



http://www.jamejamonline.ir/Media/Image/1392/02/10/635029102889340646.jpg



فقر، تورم، بیکاری، محرومیت های اقتصادی و افزایش افسارگسیخته هزینه معیشت از جمله عواملی است که می تواند فرد را برای تامین نیازهای اقتصادی به سمت رابطه ای ناسالم، بزهکاری یا یک خشونت سوق دهد.

زرق و برق های دنیای امروز، تجمل گرایی، توقعات بالا از زندگی، در کنار وضع نامناسب اقتصادی و معیشتی تضادهایی را در فرد به وجود می آورد که گاهی برای دستیابی به خواسته ها مجبور به تن دادن به انحرافاتی می شود که ابتدا به صورت موقت جلوه می کند ولی به مرور زمینه ساز جرایم و خشونت های دائمی می شود.

البته هرگز نباید فراموش کرد این گونه مشکلات در مورد همه فقرا و مرفهان صدق نمی کند و افرادی از این دو قشر درگیر این نوع رابطه یا دیگر آسیب های اجتماعی می شوند که زمینه های آسیب زای دیگری مانند مسائل روانی، شخصیتی، خانوادگی، مذهبی و فرهنگی را نیز دارند.

ما در آموزه های دینی داریم اگر فقر از دری وارد شود، ایمان از دری دیگر خارج می شود و تاکید بر این موضوع نشان دهنده اهمیت آن است که برای بروز جرم، بسترهای خیزش و ایجاد باید وجود داشته باشد و فقر یکی از مهم ترین آنهاست.

تحلیل های جهانی بیانگر آن است که آسیب های اجتماعی و جرایم مربوط نظیر خشونت درون خانواده، طلاق، اختلافات خانوادگی، کودکان کار، زنان خودسرپرست، شرکت های هرمی، سرقت، بزهکاری، خودکشی، اعتیاد، روان پریشی، مشروبات الکلی، اعتیاد به ماهواره و فضای مجازی مستهجن، ترک تحصیل نوجوانان، دختران فراری، زنان متکدی و بی خانمان، کودکان، سکونتگاه های غیرمجاز، چک های برگشتی، قانون گریزی، ناآرامی های اجتماعی، فساد اداری و مالی و شیوع ارتشا و اختلاس همه می تواند ریشه در بحران های اقتصادی افراد و خانواده ها داشته باشد.

البته مسلما فاکتورهای دیگر نیز موثر هستند ولی در بیشتر آسیب های اجتماعی رد پای مسائل اقتصادی را بوضوح می توان دید.

امروز اگر سروسامانی به وضع اقتصادی کشور داده نشود، بی گمان شاهد آن خواهیم بود که آسیب های اجتماعی وارد خانواده ها شده و دیگر، پدیده ای پنهان و حاشیه ای نخواهد بود.

شهر و روستا، پیر و جوان، زن و مرد با شدت و ضعف متفاوت در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند.

آسیب های اجتماعی، مرگ تدریجی انسان ها را در پی دارد و در گام بعدی به یک معضل امنیتی و انتظامی تبدیل خواهد شد و باید در انتظار زیرزمینی شدن آسیب های دیگر نیز باشیم.

براساس گزارش های وزارت رفاه و تامین اجتماعی حدود ۱۱ میلیون پرونده قضایی ثبت شده و دو میلیون معتاد داریم که ۱۹ هزار و ۷۰۰ نفرشان پرونده قضایی دارند.

سال ۹۱، ازدواج از ۹.۵ درصد رشد منفی و طلاق، از ۶.۲ درصد رشد مثبت نسبت به سال ۹۰ برخوردار بوده است.

اکنون ۳۵ درصد مراجعات به مراکز مددکاری اجتماعی به دلیل خشونت های خانگی بوده در حالی که بسیاری از خشونت های خانگی همچون خشونت های جنسی به علت تابو بودن، پنهان می ماند.

ورودی زندان ها سالانه ۶۰۰ هزار نفر است آن هم در حالی که معتادان و مجرمان مالی سبک زندانی نمی شوند. ۱۲ درصد مردان و پسران ما لوازم آرایش زنانه مصرف می کنند و ارتباط کلامی خانواده ها به ۱۷ دقیقه در روز کاهش یافته است.

اینها همه زنگ خطرهایی است که به صدا درآمده تا هوشیاری سیاستگذاران حوزه اقتصادی را به خود جلب کند.

بیکاری بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی، روند فرآینده رشد طلاق و کاهش ازدواج، افزایش چند برابری جمعیت سیگاری در زنان، افزایش خرید و فروش اعضای بدن، کاهش سن اعتیاد به ۱۵ تا ۱۶ سال و کاهش جمعیت فعال و رشد فعالیت های غیررسمی و مشکلات اجتماعی دیگر، براحتی می تواند از طریق سیاستگذاری های اقتصادی از بین برود.

اگر مشکلات اقتصادی نباشد و پدران و مادران مجبور نباشند چندشغله بوده یا ساعات طولانی را سر کار باشند، به طور قطع وقت بیشتری برای رسیدگی به امور فرزندان خود دارند.

هر چه تولید و تجارت قانونی قوی تر شود، تقاضا برای سرمایه های انسانی افزایش یافته و شاهد رشد تقاضا برای دانش و بیکار نبودن قشر تحصیلکرده خواهیم بود، اگر چشم انداز بلندمدت اقتصادی تولید و تجارت خوب شود و انگیزه های سرمایه گذاری برای فعالان اقتصادی افزایش یابد، در آن صورت بازار کار، کارآمد خواهد شد و دیگر شاهد ناامیدی جویندگان کار برای پیدا کردن کار نخواهیم بود و از این رهگذر فعالیت های غیررسمی همانند دستفروشی، دلالی و قاچاق کاهش چشمگیری خواهد یافت.

بی شک اگر به ریشه بنیادی و اولیه این آسیب های اجتماعی که همان مباحث اقتصادی است بموقع رسیدگی نشود، افزایش جرم و جنایت را در پی دارد که مخرب انضباط اجتماعی است و از جنبه سیاسی، کشور را به دامن بیگانگان سوق می دهد و به جای فرهنگ خودی، فرهنگ بیگانه در کشور پیاده می شود و به اعتقادات دینی و مذهبی جامعه لطمه وارد می کند.

وجود آسیب های اجتماعی، بزرگنمایی و تبلیغات دشمنان کشور را در پی دارد ضمن آن که وجود آسیب های اجتماعی در کشوری اسلامی عامل تبلیغ منفی برضداسلام است و این همان نقطه تمرکز تحریم کنندگان برای درهم شکستن مقاومت داخلی است.

آنها امیدوارند فشار تحریم ها هزینه معیشت مردم را افزایش دهد، پیکره اقتصادی کشور را منقبض کرده و وضع اشتغال را مختل کند و با کاهش شدید ارزش ریال، نارضایتی گسترده ای در ایران به راه اندازند و بهار عربی دیگری در ایران در نتیجه فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم های بین المللی ایجاد کنند.

آنان به این وسیله نظم جدیدی برای خاورمیانه طراحی کرده اند که می تواند حلال مشکلات اقتصادی آنها در قبال رقبای بین المللی شان باشد.

چرا محكومان مالی باید به زندان بیفتند؟

 


http://www.jamejamonline.ir/Media/Image/1392/04/25/635095911834517031.jpg


در قانونگذاری‌های مدرن كوشش می‌شود تا از محبوس كردن محكومان مالی جلوگیری شود و كشورها این را مثالی از مدنیت و پیشرفت خود قلمداد می‌كنند. اما از سوی دیگر نمی‌توان سیماهای غمزده‌یی را به فراموشی سپرد كه اندك سرمایه و اموال خویش را به دیگری می‌سپرند تا در این تورم لگام گسیخته از پول‌شان كارمایه كوچكی به دست آورند تا دست‌كم ‌ارزش پول‌شان را حفظ كنند یا نا‌آگاه وارد قراردادی می‌شوند كه حاصل عمر آنان را بر باد می‌دهد.

1 – با تصویب نامه‌یی كه در تاریخ 31/4/1391 به دادگاه‌ها ابلاغ شد دادگستری دچار گونه‌یی سردرگمی شد. متن یاد شده در مقام اصلاح ماده 18 آیین نامه قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی مصوب سال 1377 برآمده بود. ایضاح اینكه به موجب ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی، اگر كسی محكوم شود كه مالی به دیگری پرداخت كند خواه عین یك مال یا مثل و قیمت آن مانند تسلیم یك دستگاه خودرو، پرداخت صد میلیون ریال وجه سفته، خواه دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم ، دادگاه نخست از اموال موجود بدهكار حكم را اجرا می‌كند و اگر مالی از او به دست نیاید با درخواست ذی‌نفع بدهكار را بازداشت می‌كند تا اینكه یا مال را تادیه كند یا اعسار - ناتوانی مالی - خویش را از پرداخت موضوع حكم ثابت كند.

2 –در ماده 6 همین قانون وزارت دادگستری مامور شده بود تا آیین نامه اجرایی قانون را ظرف سه ماه تنظیم كند و به تصویب رییس قوه قضاییه برساند. در ماده 18 این آیین نامه كه در سال 1378 تصویب شد در سه بند چنین آمده است كه اگر محكوم علیه - فرد محكوم - از اجرای حكم خودداری كند در صورتی كه موضوع حكم عین خود مال باشد دادگاه همان را به ذی‌نفع تسلیم می‌كند و اگر خود آن موجود نباشد مثل یا قیمت آن را به او تحویل می‌دهد. اما در دیگر محكومیت‌های مالی اموال موجود او را می‌فروشند و طلب بستانكار را پرداخت می‌كنند. نكته تامل پذیر بند (ج) این آیین‌نامه است كه مقرر می‌كند اگر حكم به روش‌های بالا قابل اجرا نباشد، محكوم علیه بازداشت می‌شود مگر آنكه اعسار خود را اثبات كند.

3 –در اصلاحیه‌یی كه در تیرماه سال جاری به عمل آمده است، با استناد به مواد 2 و 6 پیشگفته و «فتوای حضرت امام خمینی قدس سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری در همایش قوه قضاییه» بند (ج) چنین اصلاح شده است كه اگر ملائت –توانایی مالی –محكوم علیه نزد قاضی ثابت نباشد، از بازداشت او خودداری می‌كند و اگر در بازداشت باشد او را آزاد می‌كند. علاوه بر این، تبصره‌یی به این ماده افزوده شده است كه مقرر می‌كند اگر در دادگاه ثابت شود كه محكوم علیه با وجود توانایی مالی از پرداخت طلب دیگران امتناع می‌كند، به دستور قاضی با درخواست طلبكار تا پرداخت دین در بازداشت خواهد ماند.

4 - مفاد اصلاحیه اخیر با مواد یاد شده آشكارا متفاوت است، زیرا براساس آن مواد اگر محكوم علیه مطالبات دیگران را نپردازد و از او مالی به دست نیاید با قطعی شدن حكم، بازداشت خواهد شد، مگر آنكه با تنظیم دادخواست اعسار و رسیدگی قضایی، ناتوانی مالی خود را ثابت كند. اما در اصلاحیه اخیر برعكس طلبكار است كه ‌باید به اثبات برساند كه بدهكار توانایی مالی دارد اما از اجرای حكم و پرداخت دین خود امتناع می‌ورزد. استدلالی كه پشتوانه این دیدگاه قرار می‌گیرد آن است كه اصل عدم مالدار بودن افراد است. برای مثال هنگامی كه انسان ‌زاده می‌شود مالی ندارد و اگر به تردید افتیم كه بدهكار اكنون مالدار است و توان پرداخت دین خود را دارد یا خیر، باید پاسخ دهیم كه تمكن نداشتن از گذشته به اكنون سرایت می‌كند یا استصحاب می‌شود.

5 –ابلاغ اصلاحیه دادگستری مباحث گوناگونی را در میان حقوقدانان برانگیخت و رویه قضایی را دچار سردرگمی كرد، به این ترتیب كه بسیاری از دادگاه‌ها با عمل به دستور رییس محترم دستگاه قضایی و استناد به اجتهاد فقهی ایشان محبوسان مالی را آزاد ساختند. اما در برابر، برخی دیگر باور داشتند كه ماده 2 را قانونگذار تصویب كرده است و فقط همان مجلس قانونگذاری حق اصلاح آن را دارد. افزون بر این، اختیارات ماده 6 در تدوین آیین نامه از زمان تصویب قانون در سال 1377 سه ماه تعیین شده بود كه به پایان رسیده است، بنابراین نیازمند قانونگذاری جدیدی هستیم. دیگر آنكه مصداق‌هایی یافت می‌شود كه بی‌توجهی به حق طلبكار سبب بی‌عدالتی خواهد شد برای مثال، فرض كنیم كه كسی منزل مسكونی خود را به دیگری می‌فروشد با این قصد كه برای خود منزل جدیدی فراهم كند. خریدار پس از تحویل گرفتن ملك ثمن باقی مانده را پرداخت نمی‌كند. در این حالت فروشنده هم منزل خویش را از دست داده است و هم به دلیل خودداری خریدار، قادر به تهیه مسكن جدید برای خود نیست. برخی دادگاه‌ها تنها ضمانت اجرا در این مورد را محبوس ساختن خریدار می‌دانند تا او به تعهد خویش عمل كند. اشكال‌هایی از این دست سبب شد تا قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود تفسیری از اصلاح آیین‌‌نامه ارائه كند، با این توصیف كه اگر بدهكار در ازای بدهی خویش مالی از طلبكار گرفته باشد برای مثال از او پولی قرض كرده است یا خانه‌یی از او خریده است، چون اصل آن است كه آن مال تحصیل شده در نزد او باقی است ‌باید اعسار خود را ثابت كند اما اگر بدهكار مالی نگرفته باشد همانند دیه یا بدهی ناشی از تصادف، اصل بر مالدار نبودن او است. اما به هر حال این ناهماهنگی در رویه قضایی همچنان باقی بود تا اینكه اخیرا با رهنمودهای رهبر انقلاب و ایرادهای قانونگذاری، قوه مقننه درصدد برآمده است تا قانون سال 1377 را اصلاح كند.

6 –این انتقاد كه افراد با حسن نیت به صرف اینكه چون از پرداخت بدهی خویش ناتوان شده‌اند به حبس بروند، البته انتقاد كاملا به جایی است، هر چند در وضع چنین قوانینی ‌باید به عرف جامعه و بعضا برخی رویكردهای آن توجه كرد. به ویژه آنكه در حال حاضر برخی نمونه‌های آن نظیر دعاوی مهریه در جامعه چهره ناخوشایندی به خود گرفته است. در قانونگذاری‌های مدرن كوشش می‌شود از محبوس كردن محكومان مالی جلوگیری شود و كشورها این را مثالی از مدنیت و پیشرفت خود قلمداد می‌كنند. اما از سوی دیگر نمی‌توان سیماهای غمزده‌یی را به فراموشی سپرد كه اندك سرمایه و اموال خویش را به دیگری می‌سپرند تا در این تورم لگام گسیخته از پول‌شان كارمایه كوچكی به دست آورند تا دست‌كم ‌ارزش پول‌شان را حفظ كنند یا نا‌آگاه وارد قراردادی می‌شوند كه حاصل عمر آنان را بر باد می‌دهد.

افزون بر این خودداری از پرداخت مطالبات دیگران نه تنها از نظر شرعی و ملی به غایت ناپسند است و سبب می‌شود افراد سنت‌های نیكوكارانه چون قرض و كمك به هم‌نوع را ترك كنند، بلكه امنیت اقتصادی را از جامعه سلب و اعتماد مردمان را نابود می‌كند. من خود طرف مشاوره خانم هفتاد ساله‌یی بودم كه مستاجر بود و نقدینه مختصر خود را به كسی سپرده بود تا آن را به كار اندازد و سودی به او بدهد كه با بخشی از آن اجاره‌اش را پرداخت كند و پاری دیگر را صرف گذران زندگی كند. اما از آن جا كه سپرده گیر به تعهد خویش عمل نكرده بود و اموال خود را نیز به این و آن منتقل كرده بود، علاوه بر اینكه وسیله معاش خود را از دست داده بود و ماه‌ها بود كه اجاره خانه‌اش را پرداخت نكرده بود، ارزش پولش نیز به یك سوم كاهش یافته بود. از آن سوی طلبكار او را تهدید می‌كرد كه به اصل پول خود نیز نخواهد رسید چرا كه دیگر حبسی در كار نیست.

7– این مباحث گویا مساله را در چشم‌انداز خیر و شر قرار می‌دهد كه روی آوری به یكی، به ناگزیر حذف دیگری است، زیرا اگر یك دهه پیش، از قانونگذار پرسیده بودیم كه چرا محكومان مالی باید به زندان افتند؟ به درماندگانی اشاره می‌شد كه اموال‌شان را به یغما برده‌اند و اكنون اگر از قانونگذار بپرسیم كه چرا اینان نباید حبس شوند به گروه فراوانی از ناداران اشاره می‌شود كه در اثر اجبار روزگار، هست و نیست خویش را از كف داده‌اند و به درستی اینكه زندان جایگاه مجرمان است نه قاصران كه به ابتلائات پیش‌بینی ناپذیر اقتصادی گرفتار شده‌اند. با توجه به دو گونه استدلال بالا كه هر دو تا اندازه زیادی واقعیت نمایی دارند می‌توان گفت كه می‌باید از منظر كلی تری به موضوع نگریست.

1-7- می‌دانیم كه تفاوت اعمال مجرمانه از اعمال ساده حقوقی آن است كه مجرم عامدانه كوشش می‌كند تا به نفع خود یا زیان دیگران اقداماتی را علیه اشخاص (نظیر، كلاهبرداری)، یا جامعه (مانند قاچاق میراث ملی) مرتكب شود. بنابراین ضابطه اصلی در اعمال جزایی قصد مجرمانه و رفتار عمدی است. به این ترتیب در این‌گونه اعمال باید به ذهنیت مرتكب عمل توجه كرد. در اعمال حقوقی انگیزه یا ذهنیت چندان كارساز نیست بلكه می‌باید به آثار عینی رفتار تمركز داشت و از آنجا كه آثار اعمال در یكدیگر تاثیر دارد، اعمال حقوقی را باید در یك نظام ارتباطی قرارداد، حال آنكه اعمال جزایی چون به انگیزه افراد مربوط است حالت انفرادی دارد. با این توضیح اگر معلوم شود كه كسی با سوء ‌نیت قبلی قصد كرده است كه بدهی خویش را به طلبكار نپردازد می‌توان او را از جنبه جزایی تحت پیگرد قرار داد. جالب آنكه اخیرا برخی دادگاه‌ها با تفسیری كه از ماده 674 قانون مجازات اسلامی به عمل آورده‌اند، خیانت در امانت را به پول نیز سرایت داده‌اند.

2-7 –اما جهت پراهمیت دیگر به كمبودهای قوانین باز می‌گردد كه به عقیم ماندن برخی احكام منجر می شود. ایضاح اینكه در نظام دادرسی ایران پس از تشكیل پرونده قاضی با هدایت دعوا و در صورت ضرورت با بهره‌گیری از ابزارهایی نظیر كارشناسی و معاینه محل و... حق را احراز و حكم آن را صادر می‌كند، اما پس از صدور حكم و در مرحله اجرا، پشتیبانی قضایی به یكباره پایان می‌پذیرد و تمام بار پرونده بر عهده محكوم‌له - خواهان - قرار می‌گیرد. به این ترتیب كه مجبور می‌شود یا مالی از محكوم علیه معرفی كند یا حكم بی‌اجرا می‌ماند. برای مثال او است كه می‌باید شماره املاك محكوم علیه را به اجرا اعلام كند تا اجرا آنها را بفروشد و طلب را پرداخت كند یا شماره حساب بانكی محكوم علیه را بیابد تا ضبط شود.

در تمام این موارد اجرای احكام به نفع محكوم‌له اقدامی را صورت نمی‌دهد، برای مثال مطابق قوانین فعلی اجرای احكام، دادگاه از طریق سازمان ثبت املاك اموال غیر منقول محكوم علیه را شناسایی نمی‌كند یا به بانك مركزی استعلامی نمی‌فرستد تا شماره حساب و موجودی‌های محكوم علیه را معلوم و آن را به نفع خواهان ضبط كند.

بنابراین یكی از اركان رسیدگی ‌باید آن باشد كه دادگاه در فرایند اجرا نیز به طرز موثر و كارآمد مداخله كند و تمام ابزار خویش را برای پشتیبانی از اجرای احكام قضایی به كار گیرد.

3-7 - مطلب بعدی ایجاد برخی محدودیت‌های قانونی برای بدهكاران است. برای نمونه در حال حاضر بازرگانان ورشكسته حق دخالت در امور مالی خود را از دست می‌دهند. اولا با گسترش حكم ورشكستگی می‌توان خطر نپرداختن مطالبات را بالا برد و در ثانی در آنجا كه از حكم ورشكستگی استفاده نمی‌شود برای افرادی كه توان پرداخت دیون خویش را ندارند در معاملات محدودیت‌هایی پیش‌بینی كرد، نظیر آنكه آنان را از معاملاتی با مبلغ بالا یا معاملات غیرمنقول بازداشت یا اعتبار معینی رادر زمینه صدور اسناد تجاری نظیر چك برای آنان قایل شد.

4–7 –از جهت دیگر، در حال حاضر طرفین معامله از سوابق یكدیگر اطلاعی ندارند. از جمله كارهایی كه میزان پرونده‌ها را كاهش می‌دهد، در دسترس قراردادن سوابق افراد به ویژه از نظر محكومیت‌های مالی و اسناد پرداخت نشده نظیر چك‌های برگشتی است. این امر سبب می‌شود كه دو طرف با گونه‌یی مطالعه و شناخت با همدیگر دادوستد مالی كنند.

دعواهای اعسار در حال حاضر از دو سو زیانبارند. یكم آنكه باعث اطاله دادرسی می‌شوند و از پایان یافتن پرونده‌ها جلوگیری می‌كنند و دادگستری را نیز از مطالبه هزینه‌های دعوا مانع می‌شوند و از سوی دیگر به روشی تبدیل شده‌اند تا محكومان مالی از اجرای تعهدات خویش شانه خالی كنند. راه‌حل‌های بالا تا اندازه زیادی از این زیان‌ها جلوگیری می‌كند و عواقب كار را یادآوری می‌كند.